أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٧ - الأدلّة على عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد

قال في المبسوط: «و أمّا محظورات الإحرام فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبيّ ... و أمّا الوطء فيما دون الفرج، و اللباس، و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار، فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه، و إن قلنا: لا يتعلّق به شي‌ء ... كان قويّا» [١].

و في السرائر: «فالظاهر أنّه لا يتعلّق به شي‌ء» [٢]. و في المعتبر: و هو الأولى‌ [٣].

و في المختلف: «و الأقرب أنّه لا كفّارة عليه في غير الصيد» [٤]. و كذا في التحرير [٥]، و احتمله في المسالك‌ [٦]، و اختاره في المدارك‌ [٧] و مجمع الفائدة [٨]، و به قال بعض أعلام العصر [٩].

الأدلّة على عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد

يمكن أن يستدلّ لعدم وجوب الكفّارة في مفروض الكلام بوجوه:

الأوّل: دعوى انصراف أدلّة الكفّارات عن الصبيّ، و ذلك لأنّ الكفّارات‌

[١] المبسوط ١: ٣٢٩.

[٢] السرائر ١: ٦٣٦.

[٣] المعتبر ٢: ٧٤٨.

[٤] مختلف الشيعة ٤: ٣٤٦.

[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٣.

[٦] مسالك الأفهام ٢: ١٢٧.

[٧] مدارك الأحكام ٧: ٢٨٦.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٦٤.

[٩] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٣٠، كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ١: ٤٣.