أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣١ - الأمر الثاني المراد بالطفل هو المولود المنفصل الغير البالغ

مضافا إلى أنّ في رواية محمّد بن الفضيل ورد بعنوان صبية صغارا [١] لا بعنوان اليتيم.

الأمر الثاني [المراد بالطفل هو المولود المنفصل الغير البالغ‌]

يستفاد من ظاهر النصوص و الفتاوى أنّ المراد بالطفل هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ، دون الحمل، فلا يدخل الحمل في شي‌ء من الأحكام السابقة؛ لأنّ قوله تعالى: يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [٢] ظاهر في غير الحمل، كما هو مقتضى العرف أيضا.

قال العلّامة: «لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين؛ لعدم التكليف و عدم الوثوق بحياته و وجوده» [٣].

و استقرب الشهيد في البيان‌ [٤] أنّه مراعى بالانفصال، و كذا في المستند [٥].

و في الإيضاح، «إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله» [٦].

و اختاره أيضا الشهيد الثاني‌ [٧] و المحقّق الأردبيلي‌ [٨] و المحدّث البحراني‌ [٩].

[١] وسائل الشيعة ٦: ٥٨، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٤.

[٢] سورة غافر ٤٠: ٦٧.

[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ١٣.

[٤] البيان: ٢٧٧.

[٥] مستند الشيعة ٩: ١٦.

[٦] إيضاح الفوائد ١: ١٦٧.

[٧] مسالك الأفهام: ١: ٣٥٨.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٢.

[٩] الحدائق الناضرة ١٢: ٢١.