أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٤ - الأدلّة على لزوم تحقّق طواف النّساء من الصبيّ

أنّ أدلّة مشروعيّة إحرام الوليّ به و استحبابه عليه تقتضي أن يفعل به جميع أفعال الحجّ، و ما يعمله الحاجّ من الأعمال و المناسك و طواف النّساء [١].

الثّالث: أنّ المنساق من الأدلّة وجوبه نفسا و إن كانت الحكمة في تشريعه التّمتع الجنسي، و لذا يجب على المرأة الكبيرة و الخصيان، و يجب قضاؤه عن الميت على ما ارسل إرسال المسلّمات‌ [٢].

و بالجملة، كون طواف النّساء من المناسك في حجّ البالغ و الصبيّ مسلّم، و لا فرق بينهما في إتمام الحجّ به، فيجب على الوليّ أن يأمر به أو يطوف به بنفسه.

الرابع- و هو العمدة-: عموم أو إطلاق بعض الأخبار.

منها: صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: «انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يرمى عنهم» [٣]، الحديث.

و المستفاد منها هو التسوية بين الصبيّ و غيره في الإحرام و ما يتلوه من الأحكام، و منها طواف النّساء، إلّا أنّ الصبيّ كالمريض و غيره من ذوي الأعذار، فيطاف بالصبيّ غير المميّز، و يرمى عنه؛ لكونه صغيرا، بخلاف المميّز القادر؛ لأنّه يباشر الطواف بنفسه.

و منها: صحيحة زرارة المتقدّمة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه،

[١] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٥: ٣٧٨ و ٣٧٩ مع تصرّف و تلخيص.

[٢] مهذّب الأحكام ١٤: ٣٤٨.

[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٧، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٣.