أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٣ - لمن الربح و على من الخسارة؟

مال الطفل.

قال الشيخ في النهاية: «فإن اتّجر متّجر بأموالهم نظرا لهم يستحبّ له أن يخرج من أموالهم الزكاة» [١]. و كذا في الشرائع‌ [٢]، و به قال العلّامة [٣].

و قال الصدوق: «ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فعليه الزكاة» [٤]، و لعلّ مراده الاستحباب.

و يدلّ على هذا الحكم الإجماع، كما في المعتبر [٥] و النهاية [٦]، و حكاه في مفتاح الكرامة [٧]، و النصوص التي هي العمدة؛ لأنّ الإجماع مدركي، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على مال اليتيم زكاة؟

قال: «لا، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به» [٨]، و صحيحة يونس بن يعقوب‌ [٩] و غيرهما الذي سنذكرها قريبا.

لمن الربح و على من الخسارة؟

إنّ القاعدة العامّة تقتضي في الاتّجار بمال الغير مع إذنه- و المفروض أنّ في المقام يكون الوليّ مأذونا شرعا في التصرّف في مال الطفل- أن يكون الربح‌

[١] النهاية: ١٧٤.

[٢] شرائع الإسلام ١: ١٤٠.

[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ١٣.

[٤] المقنع: ١٦٣.

[٥] المعتبر ٢: ٤٨٧.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٩٩.

[٧] مفتاح الكرامة ١١: ٢١.

[٨] وسائل الشيعة ٦: ٥٧، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ح ١.

[٩] نفس المصدر: الباب ١، ح ٥.