أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٠ - جواز نيابة الصبيّ عن الميّت

فإنّ الإطلاق فيها يشمل الصبيّ؛ بدعوى كونها في مقام بيان دائرة التشريع سعة و ضيقا [١].

و لكنّ الظّاهر أنّ هذه النصوص واردة في مقام بيان أصل شرعيّة النّيابة الّتي هي على خلاف القاعدة كما عرفت، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها و ادّعاء شمولها للصبيّ؛ لعدم ثبوت الإطلاق لها، و عدم تماميّة مقدّمات الحكمة فيها.

جواز نيابة الصبيّ عن الميّت‌

القول الثالث: تجوز نيابة الصبيّ المميّز في الحجّ عن الميّت لا عن الحيّ، كما ذهب إليه السيّد الخوئي، قال قدّس سرّه: «قد ورد في خصوص نيابة الحجّ عن الميّت ما يشمل بإطلاقه الصبيّ، كما في معتبرة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: «... و الولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما، و يحجّ و يتصدّق و يعتق عنهما، و يصلّي و يصوم عنهما» [٢]، الحديث؛ فإنّ الولد يشمل غير البالغ أيضا» [٣].

و يمكن أن يلاحظ عليه بأنّ عطف التّصدّق و العتق على الحجّ يمنع عن الإطلاق، كما في تفصيل الشريعة [٤]؛ لأنّه لا إشكال في عدم صحّة عتق الصبيّ، فتحمل الرواية على ما بعد البلوغ، و كذا الحجّ.

و لكن يمكن أن يقال: لا منافاة في خروج بعض أفرادها بالتقيّد؛ لأنّ‌

[١] كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ٢: ١١.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٥٦، الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، ح ٦.

[٣] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٧: ٦.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٢: ١٧.