أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٢ - أنّ المقصود من الزكاة سدّ خلّة الفقراء من مال الأغنياء

العاقل» [١].

و فيه: أنّه سيأتي أنّ المقيس عليه لم يثبت.

ثمّ إنّه لو سلّمت تماميّة الأدلّة السابقة لكن حديث رفع القلم عن الصبيّ‌ [٢] الحاكم على جميع الأدلّة يوجب اختصاص الزكاة بالبالغين و خروج الصبيّ عن ديوان التشريع و قلم الجعل و التكليف.

و دعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة و عدم تكفّله لرفع الحكم الوضعي الذي هو ثابت في المقام عارية عن الشاهد، فإنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع و التكليف بمناط واحد.

القول الثاني: أنّه لا تجب في أموال الصغار زكاة مطلقا، و هو قول النخعي و الحسن و سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير و ... [٣]، و هو موافق لأكثر أصحابنا.

القول الثالث: تجب الزكاة عليهم و لكن لا تخرج حتّى يبلغوا، و به قال الثوري و الأوزاعي و ابن أبي ليلى.

و قال ابن مسعود: «أحصي ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكّى، و إن شاء لم يزكّ» [٤].

و هذا إشارة إلى وجوب الزكاة، لكن ليس للوليّ ولاية الأداء.

و قال ابن أبي ليلى: «لو أدّاها الوليّ من مال اليتيم ضمن» [٥].

[١] المجموع شرح المهذّب ٥: ٢٩٤.

[٢] سنن الترمذي ٤: ٣٢، الباب ١٥، الرقم ١٤٢٧، سنن ابن ماجة ٢: ٥١٧، الباب ١٥، الرقم ٢٠٤٢، سنن أبي داود ٤: ٣٦٣، الباب ١٦، ح ٤٣٩٨.

[٣] المغني و الشرح الكبير ٢: ٤٩٣.

[٤] نفس المصدر، و بدائع الصنائع ٢: ٧٩، و كتاب الأموال لأبي عبيد: ٤٥٧.

[٥] بدائع الصنائع ٢: ٧٩.