أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٤ - نذر الصبيّ للحجّ عند أهل السنّة

لأجل شرطيّة القصد، فالعمدة في المسألة الإجماع على بطلان إنشاءات الصبيّ، عقدا أو إيقاعا [١].

و كذا في المهذّب‌ [٢] و المستمسك‌ [٣]. و ستأتي زيادة توضيح في الفصل الذي يبحث فيه عن نذر الصبيّ على نحو الإطلاق إن شاء اللّه تعالى.

نذر الصبيّ للحجّ عند أهل السنّة

لم نعثر في فقه أهل السنّة- في الكتب التي بأيدينا- على نصّ في المسألة، إلّا أنّه يستفاد من إطلاق كلماتهم في شرائط الناذر أنّه لا يجب على الصبيّ الحجّ بالنذر؛ لأنّهم صرّحوا بأنّ انعقاد النذر منوط بالبلوغ و كمال العقل.

جاء في مغني المحتاج: «و أركان النذر ثلاثة ... أمّا الناذر فيشترط فيه التكليف ... فلا يصحّ من غير مكلّف، كصبيّ و مجنون؛ لعدم أهليّتها للالتزام» [٤].

و في البدائع «أمّا الذي يتعلّق بالناذر فشرائط الأهليّة، منها: العقل، و منها:

البلوغ، فلا يصحّ نذر المجنون و الصبيّ الذي لا يعقل؛ لأنّ حكم النذر، وجوب المنذور به، و هما ليسا من أهل الوجوب، و كذا الصبيّ العاقل؛ لأنّه ليس من أهل وجوب الشرائع.

ألا ترى أنّه لا يجب عليهما شي‌ء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداء، فكذا

[١] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٢٤ مع تصرّف.

[٢] مهذّب الأحكام ١٢: ١٨٣.

[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٩٥.

[٤] مغني المحتاج ٤: ٣٥٤.