أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٤ - أدلّة اشتراط وجوب الخمس بالبلوغ

عليهم الخمس» [١].

و في صحيحة محمّد الهمداني: أنّه «أوجب عليهم نصف السدس» [٢].

و هذا هو مقتضى مكاتبة عليّ بن مهزيار؛ لأنّه عليه السّلام أمر بالإيصال إلى وكيله‌ [٣].

و أمّا سائر الروايات- التي تدلّ بظاهرها على أنّ الخمس لمصرفه، و أنّه حقّ لأربابه ممّا له ظهور في حكم الوضع الذي يعمّ الصبيّ أيضا، كموثّقة سماعة المتقدّمة [٤] و غيرها [٥]- فتحمل‌ [٦] على أنّه لبيان التكليف.

و فيه نظر؛ لأنّ الأخبار التي لها ظهور في التكليف لا تكون قرينة على تقييد الأخبار التي تدلّ على الوضع، و أنّ الخمس حقّ ثابت لأربابه بالمكلّف، بل بالعكس، أي تحمل الأخبار التي تدلّ بظاهرها على التكليف، بقرينة ما تدلّ على الوضع على أنّها تشمل الصبيّ أيضا، و لا أقلّ من أنّه يوجب الإجمال، فلا يصحّ أن يستدلّ على اشتراط وجوب الخمس بالبلوغ مطلقا بهذه النصوص.

- دائما، من غير فرق بين إسنادها إلى فعل أو مال، و حتّى قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ ظاهر في استقرار الحجّ في عهدة المستطيع، و أنّه دين عليه، و لذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحجّ و استقرّ في ذمّته، و لو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف تكليف سقط بموته، و بالنتيجة قد اشرب معنى العهدة في كلمة «على»، فهي دائما دالّة على الحكم الوضعيّ، فراجع دروسنا في قاعدة ضمان اليد ص ٥٢.

(م ج ف).

[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٣.

[٢] نفس المصدر و الباب، ح ٤.

[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٥.

(٤ و ٥) نفس المصدر و الباب، ح ٦، و الباب ٣، ح ٢- ٣ و الباب ٥، ح ٢.

[٦] لا وجه لهذا الحمل، كما لا وجه لعكسه. (م ج ف).