أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢١ - استحباب حجّ الصبيّ المميّز

استحباب حجّ الصبيّ المميّز

القول الثاني: ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من أنّه يصحّ حجّ الصبيّ المميّز، فقد تقدّم أنّ عباداته مشروعة [١]، و يترتّب عليها الآثار، فيكون الحجّ مستحبّا له أيضا و إن لم يكن مجزئا عن حجّة الإسلام، و هو الأقوى.

قال الشيخ في الخلاف: «إحرام الصبيّ عندنا جائز صحيح ... و كان الحجّ تطوّعا، و لا يجزي عن حجّة الإسلام بلا خلاف» [٢].

و في المبسوط: «و إن كان مميّزا مراهقا جاز أن يأذن له، فيحرم هو بنفسه» [٣]. و كذا في الجامع للشرائع‌ [٤].

و قال المحقّق: «و يصحّ إحرام الصبيّ المميّز و إن لم يجب عليه» [٥]. و كذا في المختصر [٦] و المعتبر [٧] و القواعد [٨].

و في التذكرة: «و أكثر الفقهاء على صحّة إحرامه و حجّه إن كان مميّزا» [٩]. و اختاره في الروضة [١٠] و المسالك‌ [١١] و الذخيرة [١٢] و الكفاية [١٣]

[١] راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل من الباب التاسع.

[٢] الخلاف ٢: ٣٧٨، المسألة ٢٢٦.

[٣] المبسوط ١: ٣٢٨.

[٤] الجامع للشرائع: ١٧٣.

[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٢٥.

[٦] المختصر النافع: ١٤٣.

[٧] المعتبر ٢: ٧٤٧.

[٨] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢.

[٩] تذكرة الفقهاء ٧: ٢٤.

[١٠] الروضة البهيّة ٢: ١٦٢.

[١١] مسالك الأفهام ٢: ١٦٣.

[١٢] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٥٥٨.

[١٣] كفاية الأحكام ١: ٢٨٢.