أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٥ - الفرع الخامس لا جزية على الأطفال

الفرع الخامس: لا جزية على الأطفال‌

الجزية: و هي ما يؤخذ من أهل الذمّة، و تسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم، كأنّها جزت عن قتلهم، كما أنّه تجب الجزية عوضا لسكنى دار الإسلام، و الإقامة بها [١]، قال اللّه تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌ [٢].

و اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تقبل من أهل الكتاب، و هم اليهود و النصارى، بل لعلّه من ضروريّات المذهب أو الدّين.

قال الشيخ: «و الكفّار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، و الآخر لا يجوز ذلك، فالأوّل هم الثلاثة الأصناف: اليهود، و النصارى، و المجوس» [٣].

في التذكرة: «و يعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر، و نعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، و هم اليهود و النصارى، و من له شبهة كتاب و هم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديما و حديثا» [٤]. و كذا في القواعد [٥] و الشرائع‌ [٦] و المسالك‌ [٧].

و قال السيّد الخوئي رحمه اللّه: «تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، و بذلك يرتفع عنهم‌

[١] مجمع البحرين ١: ٢٩٣، النهاية لابن الأثير ١: ٢٧١، لسان العرب ١: ٤٢٣.

[٢] سورة التوبة ٩: ٢٩.

[٣] المبسوط ٢: ٣٦.

[٤] تذكرة الفقهاء ٩: ٢٧٦.

[٥] قواعد الأحكام ١: ٥٠٧.

[٦] شرائع الإسلام ١: ٣٢٧.

[٧] مسالك الأفهام ٣: ٦٧.