أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٧ - المقام الثاني- حرمة الاستمتاع بالنّساء للصبيّ

و روايته الثّالثة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الصبيّ يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا» [١].

فإن الظاهر من هذه الروايات الثّلاث هو التسوية بين الوليّ و المولّى عليه في المناسك و ما يترتّب على إحرام الحجّ، فتترتّب أحكام الحجّ على الصبيّ كما تترتّب على الوليّ.

المقام الثاني- حرمة الاستمتاع بالنّساء للصبيّ‌

إذا ترك الصبيّ طواف النساء، هل تحرم عليه النساء؟ أو فقل: هل تتوقّف حلّيّة النساء له وضعا على تحقّق طواف النساء منه؟ فيه أقوال:

الأوّل: التحريم مطلقا للمميّز و غيره.

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو لم يتحقّق من الصبيّ طواف النّساء لم يحللن له، سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز، و سواء في ذلك قبل البلوغ أو بعده.

قال الشهيد في الدروس: «و لا تحلّ النساء بدونه حتّى العقد على الأقرب ...

و حكم الخصيّ و الخنثى و الصبيّ كذلك» [٢].

و في موضع آخر: «و يلزم به الصبيّ المميّز، و يطوف الوليّ بغير المميّز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ، و يمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ» [٣].

و هو الظاهر من التذكرة حيث قال: «طواف النساء واجب- عند علمائنا

[١] نفس المصدر و الباب: ٩١- ٩٢، ح ٥.

[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٤٠٤.

[٣] نفس المصدر: ٤٥٨.