أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٨ - مذهب أهل السنّة في وجوب الفطرة على الصبيّ

فرع‌

قال الشيخ في الخلاف: ولد الولد إذا كان صغيرا- موسرا كان أو معسرا- مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه؛ لأنّه فرع المسألة السابقة، و اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة [١].

مذهب أهل السنّة في وجوب الفطرة على الصبيّ‌

أطبق جمهور الفقهاء على وجوب زكاة الفطرة في مال الصبيّ، إلّا محمّد بن الحسن الشيباني و زفر [٢] فإنّهما قالا بعدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ و المجنون.

جاء في البدائع: و أمّا العقل و البلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر، فتجب على الصغير و المجنون في مالهما، و يخرجها عنهما وليّهما [٣].

و قال ابن رشد: «أجمعوا على أنّ المسلمين مخاطبون بها، ذكرانا كانوا أو اناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا» [٤].

و في المغنى: «إنّ زكاة الفطر تجب على كلّ مسلم مع الصغير و الكبير و الذكوريّة و الانوثيّة في قول أهل العلم عامّة، و تجب على اليتيم يخرج عنه وليّه من ماله، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلّا محمّد بن الحسن» [٥].

[١] الخلاف ٢: ١٣٤- ١٣٥، مسألة ١٦٥.

[٢] المبسوط للسرخسي ٣: ١٠٢، تبيين الحقائق ١: ٣٠٦، شرح فتح القدير ٢: ٢٢١، الامّ ٢: ٦٨٠، الهداية ١:

١١٥.

[٣] بدائع الصنائع ٢: ١٩٩.

[٤] بداية المجتهد ١: ٢٨٨.

[٥] المغني و الشرح الكبير ٢: ٦٤٦.