أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٥ - الهدي على الصبيّ

أجزأ عنهم» [١].

فإنّ الظاهر منها جواز الصوم.

و فيه: أنّ الظاهر إرادة المماليك من الغلمان فيه، كما في الجواهر [٢].

الهدي على الصبيّ‌

القول الثاني: أنّه إن حجّ الصبيّ المميّز فالهدي في ماله، كما هو الظاهر من كلام السيّد الخوانساري، حيث قال: «بعد ثبوت المشروعيّة من قبل الشارع و صحّة الحجّ و لو لم يأذن الوليّ لا بدّ للوليّ من صرف المال له؛ لتتميم العمل، كما لو أتلف الصبيّ مال الغير» [٣].

و صرّح به أيضا في مصباح الهدى‌ [٤]، و كذا في تفصيل الشريعة، حيث قال:

«لا وجه للثبوت على الوليّ في الصبيّ المميّز، خصوصا إذا قلنا: بعدم اشتراط حجّه بإذن الوليّ» [٥].

و الّذي يمكن أن يكون دليلا لهذا القول وجهان:

الأوّل: أنّ الأدلّة الّتي دلّت على لزوم الهدي على الوليّ تنصرف عن المميّز.

و فيه: أنّ الانصراف ممنوع، و الشاهد على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة ...، يطاف بهم، و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه‌

[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٠، الباب ٢ من أبواب الذبح، ح ٨.

[٢] جواهر الكلام ١٨: ٢٥٩.

[٣] جامع المدارك ٢: ٢٥٨.

[٤] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١١: ٢٦١.

[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٥٤.