أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧١ - الأدلّة على عدم صحّة نيابة الصبيّ

و في القواعد [١]: لا يصحّ على رأي، و كذا في جامع المقاصد [٢]، و اختاره في المسالك‌ [٣] و الحدائق‌ [٤] و التنقيح الرائع‌ [٥].

و في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع‌ [٦]، و اختاره في الرياض‌ [٧] و كشف اللّثام‌ [٨] و الجواهر [٩] و المستند [١٠]، و به قال جماعة من أعلام العصر [١١]، و جعله في العروة [١٢] و كذا في تحرير الوسيلة، مقتضى الاحتياط اللزومي حيث قال: و يشترط في النائب البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري و التبرّعي، بإذن الوليّ أو لا. و في صحّتها في المندوب تأمّل‌ [١٣].

الأدلّة على عدم صحّة نيابة الصبيّ‌

و استدلّ للحكم المذكور بامور:

الأوّل: عدم صحّة عباداته و عدم مشروعيّتها.

[١] قواعد الأحكام ١: ٤١٠.

[٢] جامع المقاصد ٣: ١٤١.

[٣] مسالك الأفهام ٢: ١٦٤.

[٤] الحدائق الناضرة ١٤: ٢٣٩.

[٥] التنقيح الرائع ١: ٤٢٦.

[٦] مدارك الأحكام ٧: ١١٢.

[٧] رياض المسائل ٦: ٦٩.

[٨] كشف اللّثام ٥: ١٤٩.

[٩] جواهر الكلام ١٨: ٢٤٧ (ط ج).

[١٠] مستند الشيعة ١١: ١٠٨.

[١١] تفصيل الشريعة كتاب الحجّ ٢: ١٩، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١٢: ١٩٧، كتاب الحجّ، للمحقّق الداماد ١: ١٢٦ و ما بعدها.

[١٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٥٣٣.

[١٣] تحرير الوسيلة ١: ٣٥٨، مسألة ١.