أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٨ - المقام الثاني كفّارة الصيد

و بعبارة واضحة: هذا مختصّ بباب الديات.

و فيه ما تقدّم من أنّ أدلّة وجوب الكفّارة لا تشمل الصبيّ؛ لحديث الرفع، و أمّا تعلّقها بالوليّ فبمقتضى الأدلّة التي قامت على إثبات القول الثاني.

المقام الثاني: كفّارة الصيد

إنّ الصيد من المحرّمات التي تتعلّق بفعله الكفّارة على المكلّف مطلقا- أي سواء كان عامدا أو ناسيا- و إذا فعله الصبيّ هل تجب عليه الكفّارة؟ و على فرض وجوبها عليه، ففي مال نفسه أو مال وليّه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

الأوّل: أنّه على وليّه:

المشهور بين الفقهاء أنّ كفّارة صيد الصبيّ على وليّه، و هو الأقوى قال الشيخ في الخلاف: «ضمان ما يتلفه الصبيّ المحرم من الصيد على الوليّ» [١]. و كذا في النهاية [٢] و المبسوط [٣].

و في الكافي: «و كفّارة الصغير ... على وليّه» [٤].

و في المعتبر: «و كلّما يلزم من كفّارة يلزم الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمدا و سهوا كالصيد» [٥].

و قال الشهيد في الدروس: و كفّارات المحظورات اللازمة عمدا و سهوا

[١] الخلاف ٢: ٣٦٣.

[٢] النهاية: ٢١٦.

[٣] المبسوط ١: ٣٢٩.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٠٥.

[٥] المعتبر ٢: ٧٤٨.