أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٢ - أدلّة اعتبار الختان في الصبيّ

و في المسالك في شرح كلام المحقّق: «و مقتضى إخراج المرأة- بعد اعتباره في مطلق الطائف- استواء الرجل و الصبيّ و الخنثى في ذلك. و فائدته في الصبيّ مع عدم التكليف في حقّه بالختان كونه شرطا في صحّته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقّه» [١].

و كذا اختاره في جامع المقاصد [٢] و المدارك‌ [٣] و الجواهر [٤] و غيرها [٥]، و به قال جماعة من أعلام العصر [٦].

جاء في تحرير الوسيلة: «و الأحوط مراعاته- أي الختان- في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط» [٧]. و اختاره في تفصيل الشريعة [٨].

أدلّة اعتبار الختان في الصبيّ‌

الأوّل: صحيحة حريز- التي رواها المشايخ الثلاثة- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن» [٩].

[١] مسالك الأفهام ٢: ٣٢٩.

[٢] جامع المقاصد ٣: ١٨٩.

[٣] مدارك الأحكام ٨: ١١٨.

[٤] جواهر الكلام ١٩: ٢٧٤.

[٥] الحدائق الناضرة ١٦: ٨٩.

[٦] مهذّب الأحكام ١٤: ٥٠، كتاب الحجّ للمحقّق الداماد ٣: ٤٢١.

[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٩٥.

[٨] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٤: ٣٣٨.

[٩] وسائل الشيعة ٩: ٣٦٩، الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، ح ٣.