أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٥ - أدلّة عدم وجوب الزكاة في غلّات الأطفال و مواشيهم

وجوب الزكاة محكم.

الثاني: الأصل‌ [١]، بمعنى عدم ثبوت الزكاة في أموال الأطفال، حيث إنّ أدلّة وجوبها مختصّة بالبالغين ظاهرا، و الأصل عدم اشتغال ذمّة الطفل بوجوبها.

قال المحقّق الأردبيلي: «و دليله: الأصل و عدم الدليل؛ إذ الظاهر اختصاص الأدلّة بوجوب الإخراج عن مال نفس المكلّف، فلا يشمل الأطفال؛ لعدم التكليف، و لا لوليّهم؛ لعدم كون أموالهم أمواله» [٢].

الثالث: الإجماع كما ادّعاه الفاضلان‌ [٣]، و هكذا في شرح تبصرة المتعلّمين‌ [٤]، إلّا أنّه لا يكون دليلا مستقلّا [٥].

الرابع: حديث الرفع‌ [٦] بالتقريب المتقدّم‌ [٧].

جاء في الجواهر: «ضرورة أنّها- أي الزكاة- تكليف، و التكليف مشروط بالكمال؛ لرفع القلم عن الصبيّ و المجنون» [٨].

و في مستند العروة: «إنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع و التكليف بمناط واحد.

نعم، بما أنّ لسانه الامتنان فهو لا يعمّ الضمانات؛ لأنّ شموله لها يستلزم خلاف الامتنان على الآخرين، و أمّا غير ذلك فلا قصور في شموله لكلّ ما يوجب الوقوع في الكلفة من تكليف أو وضع، و لا ريب أنّ الزكاة نقص في المال و موجب‌

[١] مستند الشيعة ٩: ١٢، شرح تبصرة المتعلّمين ٣: ٨، جواهر الكلام ١٥: ٤٤ (ط ج).

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٩.

[٣] المعتبر ٢: ٤٨٦، نهاية الإحكام ٢: ٢٩٨.

[٤] شرح تبصرة المتعلّمين ٣: ٨.

[٥] مع أنّه معارض بالإجماع الذي ادّعاه الشيخ في النهاية. (م ج ف).

[٦] تقدّم تخريجه.

[٧] راجع: المبحث الأوّل في هذا الفصل.

[٨] جواهر الكلام ١٥: ٤٤ (ط ج).