أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤١ - أنّ المقصود من الزكاة سدّ خلّة الفقراء من مال الأغنياء

و تصريحهم بجواز مخالفتهم فيه، ثلاثة أدلّة قاطعة» [١].

الوجه الخامس: أنّ الزكاة مواساة، و الصبيّ من أهلها [٢].

و فيه: أنّ الصبيّ محجور عليه لا يجوز له التصرّف في ماله، فلا وجه لهذه المواساة.

[أنّ المقصود من الزكاة سدّ خلّة الفقراء من مال الأغنياء]

الوجه السادس: أنّ المقصود من الزكاة سدّ خلّة [٣] الفقراء من مال الأغنياء؛ شكرا للّه تعالى و تطهيرا للمال، و مال الصبيّ قابل لأداء النفقات و الغرامات، فلا يضيّق من الزكاة [٤].

و فيه: أنّ هذا قياس قيس فيه وجوب الزكاة على وجوب نفقة الأقارب و الزوجات و اروش الجنايات و قيم المتلفات، و هو قياس ضعيف؛ لأنّ وجوب الزكاة مرفوع عن الصبيّ بحديث رفع القلم، و لا يمكن أن يرفع به وجوب النفقات و اروش الجنايات و قيم المتلفات؛ لأنّه خلاف المنّة على الغير، و الحديث امتناني.

و ما قاله ابن قدامة من أنّ المراد من حديث الرفع رفع الإثم و العبادات البدنيّة [٥]، غير تامّ؛ لأنّ الحديث مطلق.

الوجه السابع: قال في المجموع: «استدلّ أصحابنا أيضا من جهة القياس بأنّ كلّ من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ‌

[١] المستصفى من علم الاصول للغزالي ١: ٤٠٠.

[٢] المبدع ٢: ٢٩٣.

[٣] الخلّة بالفتح: الفقر و الحاجة، المصباح المنير ٢- ١: ١٨٠.

[٤] المجموع شرح المهذّب ٥: ٢٩٥، مغني المحتاج ١: ٤٠٩.

[٥] المغني و الشرح الكبير ٢: ٤٩٤.