أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٩ - المبحث الثالث آراء أهل السنّة في زكاة أموال الصغار

و في المغني: «أنّ الزكاة تجب في مال الصبيّ و المجنون» [١]. و في الإنصاف:

«بلا خلاف عندنا» [٢].

و استدلّوا لهذا القول بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‌ [٣]، فإنّه لم يخصّ مالا دون مال.

و فيه: أنّ الخطابات الإلزاميّة لا تشمل الصغار، مضافا إلى أنّ الظاهر منها التطهير من أرجاس الذنوب، و لا ذنب على الصغير.

الوجه الثاني: ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر له فيه، و لا يتركه تأكله الصدقة» [٤].

يعني تأكله الصدقة بإخراجها، و إنّما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة؛ لأنّه ليس له أن يتبرّع بمال اليتيم‌ [٥]، و ينفقه في غير واجب، فيكون تقرّبا بغير التي هي أحسن، و قد قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ [٦].

نقول: ظاهر الحديث يدلّ على مدّعاهم، و لكن في سنده إشكال.

قال الترمذي: «و في إسناده مقال؛ لأنّ المثنّى بن الصباح يضعّف في الحديث- إلى أن قال-: و قد تكلّم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب و قال:

[١] المغني و الشرح الكبير ٢: ٤٩٣.

[٢] الإنصاف ٣: ٤.

[٣] سورة التوبة ٩: ١٠٣.

[٤] السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٥٢٤، الرقم ٧٤٣٣.

[٥] المغني و الشرح الكبير ٢: ٤٩٣.

[٦] سورة الأنعام ٦: ١٥٢.