أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٦ - النيابة عن الصّبيّ في الحجّ عند أهل السنّة

أحدها: أن يكون ممّن لم يؤدّ حجّة الإسلام، فلا يجوز أن يستنيب في حجّ التطوّع؛ لأنّه لا يصحّ أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى.

الثاني: أن يكون ممّن قد أدّى حجّة الإسلام، و هو عاجز عن الحجّ بنفسه، فيصحّ أن يستنيب في التطوّع، فإنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جاز في نفله كالصدقة.

الثالث: أن يكون قادرا على الحجّ و قد أسقط فرضه، ففيه روايتان:

إحداهما: الجواز، و هو قول أبي حنيفة.

و الثانية: عدم الجواز، و هو مذهب الشافعي‌ [١].

و حيث اشترط جمهور الفقهاء من أهل السنّة في النائب البلوغ أو التميّز كما تقدّم، فيتفرّع على ذلك أنّه لا يصحّ نيابة الصّبيّ غير المميّز بالاتّفاق‌ [٢].

النيابة عن الصّبيّ في الحجّ عند أهل السنّة

اشترط فقهاؤهم للحجّ عن الغير شروطا،

منها: أن يكون الأصيل ممّن توفّرت فيه شروط الحجّ، فلو أحجّ من لم يجب عليه غيره في الفرض- حجّة الإسلام- لم يجز و إن وجب بعد ذلك.

و عليه فلا تصحّ النّيابة عن الصّبيّ في الحجّ؛ لأنّه لا يجب عليه الحجّ.

و أمّا في الحجّ النفل فلا يشترط شي‌ء إلّا الإسلام و العقل و التميّز؛ لاتّساع باب النفل، فإنّه يتسامح في النفل و لا يتسامح في الفرض‌ [٣].

[١] المغني و الشرح الكبير ٣: ١٨٠.

[٢] حاشية ردّ المحتار ٢: ٦٠١، البيان ٤: ٥٧، المجموع شرح المذّب ٧: ٨١، العزيز شرح الوجيز ٣: ٣٠١، كشّاف القناع ٢: ٤٦١.

[٣] حاشية ردّ المحتار ٢: ٦٠١.