أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٣ - اشتراط الاستطاعة من حين البلوغ

اشتراط الاستطاعة من الميقات‌

القول الثالث: ما ذهب إليه جمع من أعلام المعاصرين من اعتبار الاستطاعة من الميقات.

جاء في مصباح الهدى: «و أمّا الاستطاعة السّابقة فالظاهر اعتبارها أيضا لكن من الميقات، و ذلك لاعتبارها في وجوب حجّة الإسلام و أنّ الإجزاء عنهما متوقّف على وجوبها» [١]. و كذا في مهذّب الأحكام‌ [٢].

و قال السيّد الشاهرودي: «إنّ طيّ الطريق إلى الميقات ليس داخلا في الحجّ، لا شرطا و لا شطرا، و إنّما هو مقدّمة وجوديّة لا أثر لاقترانها بالاستطاعة و عدم اقترانها بها، فيكفي تحقّقها من أوّل الأعمال كما لا يخفى» [٣].

اشتراط الاستطاعة من حين البلوغ‌

القول الرابع: أنّه يشترط في الإجزاء الاستطاعة من حين البلوغ، و هو الأظهر. قال في المسالك: «و لعلّ مراد المطلق ذلك بمعنى أنّ حصول ذلك الشرط في الأثناء كاف بالنسبة إليه» [٤].

و في المدارك: «ثمّ إن قلنا باعتبار الاستطاعة فيكفي حصولها من الميقات، بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف» [٥].

[١] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١١: ٢٧٥.

[٢] مهذّب الأحكام ١٢: ٣٦.

[٣] كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ١: ٧١.

[٤] مسالك الأفهام ٢: ١٢٥.

[٥] مدارك الأحكام ٧: ٢٣.