أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٣ - مذهب أهل السنّة في المسألة

و يدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة، قال عليه السّلام: «... فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، و يطاف به، و يصلّى عنه» [١]، الحديث.

ثمّ إنّه قال الشهيد قدّس سرّه في الدروس: «و لو قيل: يأتي- أي الصبيّ- بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن» [٢]. و اختاره في المسالك‌ [٣].

و استشكل عليه في المدارك بأنّ ظاهر صحيحة زرارة المتقدّمة الفرق بين الطواف و الصلاة [٤]، و في الجواهر بأنّ هذا القول اجتهاد [٥] في مقابل النصّ‌ [٦].

و كلامهما حسن.

مذهب أهل السنّة في المسألة

الظاهر أنّه لا خلاف بين أهل السنّة في أنّ الصبيّ المميّز يؤمر بالصلاة للطواف، و أمّا غير المميّز فيصلّي الوليّ عنه، قال في المجموع: «فإن كان غير مميّز صلّى الوليّ عنه ركعتي الطواف بلا خلاف ... و إن كان مميّزا أمره بهما فصلّاها الصبيّ بنفسه» [٧].

[١] وسائل الشيعة، ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.

[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٧.

[٣] مسالك الأفهام ٢: ١٢٦.

[٤] مدارك الأحكام ٧: ٢٦.

[٥] اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مراد الشهيد قدّس سرّه حمل الصحيحة على عدم التمكّن حتّى بصورة الصلاة، و إلّا لو تمكّن من الإتيان بصورتها فاللّازم عليه إتيانها كذلك. و الفرق بين الطواف و صلاته مع أنّهما واحد مشكل. و كيف كان، فالظاهر لزوم العمل على طبق الرواية، و هي دالّة على الصلاة عنه في صورة عدم التمكّن، فتدبّر. (م ج ف).

[٦] جواهر الكلام، ١٨: ٤٤ (ط ج).

[٧] المجموع شرح المهذّب ٧: ٢٣.