أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٨ - أقوال الفقهاء في معنى حديث الرفع

عن رفع التكليف و قلم التشريع، و هذا المعنى هو الأظهر.

الثاني: أن يكون المرفوع قلم التشريع و جعل الأحكام بالصراحة [١]، فالمعنى الثاني الذي ذكره قدّس سرّه منطبق على القول الأوّل.

و قال البعض الآخر: المراد به مطلق القلم الثابت في الشرع، أعمّ من الوضع و التكليف ... و تقييده بالتكليفات يحتاج إلى دليل‌ [٢].

و يرد على هذا القول: بأنّه مستلزم لتخصيص الأكثر [٣]؛ إذ ثبت بالضرورة الفقهيّة بين الفريقين كثير من الأحكام الوضعيّة للصبيّ، كالملكيّة و الضمان و الطهارة و النجاسة و غيرها، و هكذا بعض المستحبّات كالصلاة و الصوم و الحجّ، كما تقدّم في البحث عن مشروعيّة عبادات الصبيّ‌ [٤]، مضافا إلى أنّ سياق الرواية آب عن التخصيص، كما أشار إليه السيّد اليزدي‌ [٥].

القول الثاني: أنّ المرفوع هو قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، كما صرّح به الشيخ الأعظم‌ [٦] و المحقّق الخراساني‌ [٧] و اختاره السيّدان اليزدي‌ [٨] و المراغي‌ [٩]، و الشيخ الأراكي‌ [١٠].

[١] المكاسب و البيع للنائيني ١: ٣٩٩.

[٢] الفقه، كتاب الخمس ٣١٠ و كتاب الزكاة ١: ٢٨.

[٣] و هذا المقدار من التخصيص لا يبلغ حدّ الاستهجان، مضافا إلى أنّ الإباء عن التخصيص أمر غير قابل للقبول و لا دليل عليه، بل ما هو المشهور من (أنّه ما من عامّ إلّا و قد خص) كلام صحيح جدّا. (م ج ف).

[٤] راجع الفصل الأوّل و الثاني من الباب التاسع.

[٥] حاشية المكاسب للسيّد اليزدي ٢: ٢٠.

[٦] تراث الشيخ الأعظم، كتاب المكاسب ٣: ٢٧٨.

[٧] حاشية المكاسب للآخوند الخراساني: ٤٦.

[٨] حاشية المكاسب للسيّد اليزدي ٢: ١٩.

[٩] العناوين ٢: ٦٦٦.

[١٠] كتاب البيع للشيخ الآراكي ١: ٢٠٨.