أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٢ - المقام الأوّل لزوم تحقّق طواف النّساء من الصبيّ

بها، و هو لازم للرّجال و النّساء و الصّبيان و الخناثى» [١]. و كذا في المختصر النافع‌ [٢] و القواعد [٣] و المنتهى‌ [٤] و التذكرة [٥]، و اختاره بعض المتأخّرين‌ [٦] و تابعيهم‌ [٧].

قال في المدارك: «و إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره من الأفعال كذلك لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء» [٨].

و في الرياض: «كلّ محرم يلزمه طواف النّساء، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو خصّيا، في حجّ كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها، إلّا في العمرة المتمتّع بها» [٩]. و به قال أعلام العصر [١٠].

جاء في تحرير الوسيلة: «لا يختصّ طواف النّساء بالرّجال بل يعمّ النّساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز ... بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب- على الأحوط [١١]- أن يطوّفه به طواف النّساء حتّى يحلّ له النّساء» [١٢].

[١] شرائع الإسلام ١: ٢٧١.

[٢] المختصر النافع: ١٦٧.

[٣] قواعد الأحكام ١: ٤٢٩.

[٤] منتهى المطلب ١١: ٣٦٤.

[٥] تذكرة الفقهاء ٨: ٣٥٣.

[٦] مسالك الأفهام ٢: ٣٥٥.

[٧] مفاتيح الشرائع ١: ٣٦٤، مستند الشيعة ١٣: ٢٠.

[٨] مدارك الأحكام ٨: ١٩٩- ٢٠٠.

[٩] رياض المسائل ٧: ١٠٧.

[١٠] كتاب الحجّ للمحقّق الداماد ٣: ٥٨٩، صراط النجاة للتبريزي ٤: ١٠، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٥:

٣٧٨، مهذّب الأحكام ١٤: ٢٨.

[١١] بل الأقوى بمقتضى إطلاق الروايات الواردة في ذلك، بل ظهور بعضها في الطواف بالصبيّ غير المميّز الشامل لطواف النساء أيضا. (م ج ف).

[١٢] تحرير الوسيلة ١: ٤١٦، مسألة ٧.