أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٨ - جواز نيابة الصبيّ

الوثوق بأخباره و لا سيّما في المندوب» [١]. و اختاره في المستمسك‌ [٢] و مهذّب الأحكام‌ [٣].

و استدلّ للحكم المذكور بامور:

الأوّل: أنّه يصحّ منه الإتيان بالحجّ، فيصحّ أن يكون نائبا كالبالغ، كما في المختلف‌ [٤].

و فيه: أنّه لا ملازمة بين شرعيّة عباداته و صحّة نيابته، مع أنّ النّيابة على خلاف القاعدة، و المفروض أنّه لا دليل على سقوط الواجب عن ذمّة المنوب عنه بفعل الصبيّ، بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمّة المنوب عنه بالواجب و إن صحّت العبادة من الصبيّ.

الثاني: أنّ أدلّة النّيابة مطلقة و ذكر الرّجل فيها من باب الغالب و المثال، و إلّا فلا ريب في صحّة استنابة المرأة عن الرّجل. و انصراف الأدلّة عن غير البالغ ممّا لا وجه له؛ لكونه ناشئا من انس الذهن بالفتاوى، و على فرض ثبوته مع قطع النظر عن الفتاوى فهو بدوي؛ لعدم كونه كالقرينة الحافّة بالكلام الّذي هو الضابط في الانصراف الصالح للتقييد، كما أشار إليه بعض الأعلام‌ [٥].

و فيه: أنّ الأصل في العناوين هو الموضوعيّة، و الرّجل كما لا يصدق على المرأة كذلك لا يصدق على الصبيّ، و جواز نيابة المرأة عن الرّجل للنصّ‌

[١] مفاتيح الشرائع ١: ٣٠٢.

[٢] مستمسك العروة الوثقى ١١: ٦.

[٣] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٣٣.

[٤] مختلف الشيعة ٤: ٣٤٠.

[٥] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٣٣، كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ٢: ٩- ١٠.