أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٥ - الفرع الثاني لو زوّج المحرم البالغ غيره أو تزوّج لنفسه فعل محرّما و كان النكاح باطلا

و به قال العلّامة في بعض كتبه‌ [١]، و اختاره المتأخّرون‌ [٢] و فقهاء العصر [٣].

جاء في العروة: «و لا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو المولّى عليه، سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل» [٤].

و قد تقدّم في البحث عن شرائط الأولياء في النكاح قول الفقهاء في ذلك و أدلّة الحكم، و هكذا آراء أهل السنّة في المسألة، فراجع‌ [٥].

و إطلاق بعض النصوص الصحيحة التي تدلّ على الحكم يشمل الصبيّ قطعا:

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل» [٦].

و منها: صحيحة اخرى له عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا» [٧].

و منها: موثّقة معاوية بن عمّار، قال: «المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج، فإن فعل فنكاحه باطل» [٨]، و غيرها [٩].

[١] منتهى المطلب ١٢: ١٩٨ و قواعد الأحكام ٣: ١٣.

[٢] مدارك الأحكام ٧: ٣١٠، الحدائق الناضرة ١٥: ٣٣٩، مستند الشيعة ١١: ٣٦٥، جواهر الكلام ١٨: ٢٩٨.

[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٤٨٤، موسوعة الإمام الخوئي، المباني في شرح العروة الوثقى ٣٣: ٢٥٥، مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٨٢، تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٣: ٤٣٨ و ما بعده.

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٣٣.

[٥] موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها ١: ٦٦١.

[٦] وسائل الشيعة ٩: ٨٩- ٩٠، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، ح ١ و ٦.

[٧] نفس المصدر و الباب، ح ٦.

(٨، ٩) نفس المصدر و الباب، ح ٩ و ٤ و ١٠.