تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٦٩٨ - ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة

غير التخصيص فانّه ان كان مخالفا لظهور اللفظ وضعا فلا يصار اليه بل يلتزم بتقييد المطلق فانّ ذلك الظّهور منجّز فيقدّم على ظهور المطلق التعليقى كتقدّم ظهور العامّ وضعا عليه و ان كان مخالفا للظهور الناشى من دليل الحكم فالدّوران بينه و بين التقييد من دوران الامر بين التعليقيّين و لا بدّ من ملاحظة التّرجيح‌ قوله (و لم نقل ذلك فى العامّ المخصّص فتامّل) وجه التامّل هو انّ شيوع استعمال الامر فى الندب نوعا لا يجدى بالنّسبة الى الامر الّذى وقع فى حيّز العامّ على ما هو محلّ الكلام فانّ كثرة التخصيص فى العامّ ايضا يكون على وجه قيل ما من عامّ الّا و قد خصّ فإن قلت ليس معنى قولهم ما من عامّ الّا و قد خصّ انّ كلّ واحد من العمومات غلب فيه التخصيص بل معناه انّه لا يوجد شي‌ء من العمومات اريد منه العموم بل كلّ واحد منها قد خصّص و لو بمخصّص عقلىّ و لو سلّمنا غلبة التخصيص فى كلّ واحد منها فانّما هى بملاحظة مجموع مراتب الخصوص لا بالنّسبة الى كلّ واحدة منها مع عدم امكان ذلك فى نفسه و لا بالنّسبة الى مرتبة خاصّة بخلاف صيغة الامر فانّ غلبة الاستعمال المجازى فيها انّما هى بالنّسبة الى خصوص بعض معاينها المجازيّة و هو الاستحباب و من المعلوم تعيّن الاخذ بالغلبة الشخصيّة فى مقام الترجيح قلت إنّ الغلبة الشخصيّة انّما يجدى فى تعيين المراد بين المعانى المجازيّة من لفظ واحد بعد ثبوت عدم ارادة الحقيقة مثلا اذا ورد اكرم العالم و علم انّه ليس المراد اكرام مطلق الطّبيعة بل شخص خاصّ منها و تردّد ذلك الخاصّ بين زيد الّذى هو من النّحويين و عمرو الّذى هو من الفقهاء و فرضنا انّ استعمال العالم فى خصوص زيد اكثر منه فى خصوص عمرو مع تحقّق كثرة استعماله فى مجموع آحاد الفقهاء بحيث يساوى كثرة استعماله فى زيد فيكون حمله على عمرو مقتضى الغلبة فى نوع الفقهاء و حمله على زيد مقتضى الغلبة الشخصيّة المختصّة به فيقدّم الثانى لكنّ المفروض فى المقام عدم ثبوت المجازيّة فى خصوص شي‌ء من العامّ و الامر مع العلم بارادة خلاف الظاهر من احدهما اجمالا الدّاعى الى الالتزام بالتاويل فى احدهما فالامر دائر بين الاخذ بظهور العامّ و التاويل فى الامر و عكسه و من المعلوم انّ المرجّح حينئذ إنّما هو ما يوجب اظهريّة دلالة العامّ على العموم من دلالة الامر على الوجوب او العكس و من المعلوم ايضا انّ الاظهريّة انّما هى بواسطة قلّة تقدّم جهة الوضع بالاستعمال المجازى فكلّما قلّ استعماله فى خلاف ما وضع له بالاضافة الى الآخر فهو اظهر من غير فرق بين ان يكون كثرة الاستعمال المجازى المصادمة لجهة وضع الظاهر متحقّقة فى معنى خاصّ من المعانى المجازيّة او فى ضمن مجموعها فانّ ضعف دلالته على ارادة الموضوع له انّما هو ناش عن كثرة ارادة خلاف الموضوع له لا عن كثرة ارادة معنى خاصّ من المعانى المخالفة له فلا يقدح كثرة استعمال الامر فى الندب فى اضعفيّة ظهوره من ظهور العامّ الّا اذا كانت اقوى من كثرة التخصيص فى ذلك العامّ المتحقّقة فى جميع مراتب استعماله المجازى من مراتب الخصوص و بالجملة محلّ الكلام انّما هو فى تشخيص الاظهر من اللّفظين لتعيين مورد التاويل المعلوم اجمالا لا فى تشخيص ارادة المعنى المجازى فالمرجّح انّما هو قلّة تقدّم مقتضى الوضع بكثرة الاستعمال المجازى من غير فرق بين تحقّقها فى معنى خاصّ و تحقّقها فى مجموع معان مجازيّة فالحكم باظهريّة العام فى العموم يتوقّف على احراز اكثريّة استعمال الامر فى خلاف معناه الموضوع له من استعمال العامّ فى خلاف ما وضع له و هو الخصوص و لا يجدى اكثريّة استعمال الامر فى خصوص الاستحباب من استعمال العامّ فى خصوص مرتبة من‌