أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٣ - جواز نيابة الصّبيّ في المندوب

المندوب كما في الفاسق» [١].

و في مفاتيح الشرائع: «و لا سيّما في المندوب» [٢].

و في العروة: «و إن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحجّ المندوب»، و اختاره جماعة من الأعلام الّذين علّقوا عليها [٣]، و به قال في المهذّب‌ [٤] و المعتمد [٥] و غيرها [٦].

و استدلّ عليه في المهذّب بأنّه يصحّ عن نفسه، فلا بدّ و أن يصحّ عن غيره أيضا [٧]؛ بمعنى أنّ عمل المندوب من الصبيّ صحيح و مشروع، فلا بدّ أن يصحّ منه عن الغير.

و الظاهر أنّه لا فرق بين النّيابة عن الواجب و المندوب من جهة صحّة عمل المندوب لنفس الصبيّ؛ لأنّ عمله صحيح مطلقا إلّا أنّه لا تكليف عليه، و لكن بما أنّ النّيابة على خلاف الأصل لا بدّ من إقامة الدليل على جوازها و لو في الحجّ المندوب.

و الشّاهد على ذلك أنّ العاجز عن بعض الأفعال و المعذور يصحّ عملهما لنفسهما، و لا يجوز أن يكونا نائبين عن الغير، فالصحّة لا تقتضي الإجزاء

[١] مدارك الأحكام ٧: ١١٣.

[٢] مفاتيح الشرائع ١: ٣٠٢.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٥٣٣.

[٤] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٣٣.

[٥] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٧: ٧.

[٦] كتاب الحجّ للقمي ١: ٤٣٢.

[٧] مهذّب الأحكام ١٢: ٢٣٣.