أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٧ - ج عدم اختصاص الإجزاء بحجّ القران و الإفراد

و لكن يدلّ عليه إطلاق النصوص، فإنّها شاملة لجميع أقسام الحجّ، و لا مقتضي للتقييد بحجّ الإفراد و القران، كما في العروة [١] و تفصيل الشريعة [٢] و غيرهما [٣].

القول الثاني: اختصاص الحكم بالقران و الإفراد، حكاه في المسالك‌ [٤] عن إيضاح تردّدات الشرائع‌ [٥].

و في المدارك: «لا بأس به؛ قصرا [٦] لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ، و إلّا اتّجه عدم الإجزاء مطلقا» [٧]. و استحسنه في الذخيرة [٨].

و في الحدائق: و على القول بالإجزاء فالحكم مشكل؛ لعدم النصّ فيه‌ [٩].

و في كشف اللّثام ردّا على القول بالتعميم: «و لا يساعده الدليل و لم يكن عليه إجماع، فإن أدرك أحد الاختيارين بعد صحّة الحجّ و العمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون، كعمرة أوقعها في عام آخر، فلا جهة للاكتفاء بها، و لذا قيل بالعدم، فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الإفراد، فإذا تمّ المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده، و من القريب ما قيل:

[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥٥.

[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٧٠.

[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٥٣.

[٤] مسالك الأفهام ٢: ١٢٥.

[٥] إيضاح تردّدات الشرائع ١: ١٣٦.

[٦] الاكتفاء بمورد الخلاف على موضع الوفاق تامّ في الأدلّة اللبّيّة، و أمّا الأدلّة اللفظيّة فمع وجود الإطلاق فيها فلا مجال لهذا البيان، بل اللّازم التمسّك بالإطلاق. (م ج ف).

[٧] مدارك الأحكام ٧: ٢٣.

[٨] ذخيرة المعاد ٣: ٥٥٨.

[٩] الحدائق الناضرة ١٤: ٦٣.