أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٠ - القول الأوّل لزوم طهارتهما

لبّوا عنه، و يطاف به، و يصلّى عنه» [١].

فإنّ قوله عليه السّلام: «يطاف به» صريح بأنّ الصبيّ هو الطائف حقيقة، و لكن بمعونة الوليّ، و لا يصحّ الطواف إلّا بالطهارة.

قال في تفصيل الشريعة: «المستفاد من الأدلّة بعنوان الضابطة: أنّ كلّ ما يتمكّن الصبيّ من الإتيان به فاللازم أن يأتي به بنفسه و لو بتعليم الوليّ إيّاه، من دون فرق بين الأفعال و بين المقدّمات» [٢].

و في المستمسك: «إنّ المستفاد من النصوص أنّ ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعيّن فيه ذلك، و لا يجتزأ بفعل الوليّ عنه» [٣].

القسم الثّاني: غير المميّز الذي لم يتمكّن من الطهارة و الطواف بنفسه- كالطفل الرضيع أو من يقرب منه- و يحتاج إلى إعانة الوليّ بأن يوضّئه أو يتوضّأ هو عنه، و يحمله على كتفه في الطواف أو يأخذ يده و غير ذلك، فهل يشترط في صحّة طوافه طهارة نفسه، أو طهارة وليّه، أو طهارتهما معا، أو لم تشترط الطهارة لا في وليّه و لا في الصبيّ؟ فيه وجوه، بل أقوال، و هي:

[هل يشترط في صحّة طواف الصبى طهارة نفسه، أو طهارة وليّه، أو طهارتهما معا، أو لم تشترط الطهارة لا في وليّه و لا في الصبيّ‌]

القول الأوّل: لزوم طهارتهما

قال العلّامة في التذكرة: «و عليه [أي الوليّ‌] أن يتوضّأ للطواف و يوضّئه‌ [٤]، فإن كانا غير متوضّئين لم يجزئه الطواف، و إن كان الصبيّ متطهّرا و الوليّ محدثا لم يجزئه أيضا». و اختاره في نهاية المرام‌ [٥].

[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٥.

[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ١: ٤٨.

[٣] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٢٢- ٢٣.

[٤] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٠.

[٥] غاية المرام ١: ٣٨٣.