أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٣ - الكفّارة على الوليّ

الكفّارة على الوليّ‌

القول الثاني ما ذهب إليه جمع آخر من الأصحاب، و هو وجوب الكفّارة على الوليّ، و هو القول الثاني للشيخ، كما صرّح به في المبسوط [١]، و هو الأحوط.

و يظهر منه في التهذيب حيث قال: «إذا فعل ما يلزمه فيه الكفّارة فعلى وليّه أن يقضي عنه» [٢].

و في النهاية: «و إذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم» [٣].

و في الشرائع: «و لو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ في ماله» [٤].

و به قال أبو الصلاح الحلبيّ‌ [٥] و العلّامة في بعض كتبه‌ [٦] و الشهيدان‌ [٧]، و هو القول الثاني للمحقّق الأردبيلي‌ [٨].

و في المدارك: «و المسألة محلّ تردّد» [٩].

[١] المبسوط ١: ٣٢٩.

[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٩، ذيل الحديث رقم ١٤٢٣.

[٣] النهاية ٢١٦.

[٤] شرائع الإسلام ١: ٢٤٧.

[٥] الكافي في الفقه: ٢٠٥.

[٦] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢، تذكرة الفقهاء ٧: ٢٤.

[٧] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٦، مسالك الأفهام ٢: ٢٤١.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ج ٦: ٢٣٥.

[٩] مدارك الأحكام ٧: ٢٨.