أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٩ - نفقة حجّ الصبيّ في فقه أهل السنّة

لأنّه المورّط له في ذلك، و هذا بخلاف ما لو قبل للميّز نكاحا؛ إذ المنكوحة قد تفوت، و النسك يمكن تأخيره إلى البلوغ» [١].

ب- الحنابلة: جاء في المغني و الشرح الكبير: «ما زاد على نفقة الحضر فهو من مال الوليّ؛ لأنّه كلّفه ذلك عن غير حاجة بالصبيّ إليه ... و ذكر في الخلاف:

أنّ جميع النفقة على الصبيّ؛ لأنّ الحجّ له، فنفقته عليه كالبالغ، و لأنّ له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له و يتمرّن عليه، فصار كأجر المعلّم و الطبيب، و الصحيح الأوّل» [٢].

و في الكافي: «أنّ ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو من ماله؛ لأنّ الوليّ لم يكلّفه ذلك، و ما زاد ففي محلّه روايتان كالفدية سواء» [٣]. و اختاره في كشّاف القناع‌ [٤].

ج- المالكيّة: جاء في مواهب الجليل: «أنّ وليّ الصبيّ إذا خرج به إلى الحجّ فزادت نفقته في السفر على نفقته في الحضر ... فالزيادة في مال الصبيّ إن كان الوليّ يخاف عليه الضيعة إذا تركه، و لم يستصحبه معه، و إن كان لا يخاف عليه الضيعة بعده فالزيادة في مال الوليّ» [٥]. و كذا في التاج و الإكليل‌ [٦]، و اختاره في بلغة السالك‌ [٧].

و لم نجد للحنفية نصّا في المسألة.

[١] مغني المحتاج ١: ٤٦١.

[٢] المغني و الشرح الكبير ٣: ١٦٥.

[٣] الكافي في فقه أحمد ١: ٤٦٨.

[٤] كشّاف القناع ٢: ٤٤٣.

[٥] مواهب الجليل ٣: ٤٣٨ إلى ٤٤٠.

[٦] نفس المصدر.

[٧] بلغة السالك ٢: ٥.