الشبهة ايضا و المفروض فى المقام هو الشبهة فى حكم الواقعة لاجل تعارض النصّين فلا بدّ من التوقّف من حيث العمل ايضا قوله (بتوهّم انّه لو لا ذلك لا وجب التوقّف) فانّه لو كان اعتبار الاخبار على وجه الطريقيّة لكان مقتضى القاعدة ان يحكم الشارع فى الخبرين المتكافئين بالتساقط فى مؤدّيهما لانّ القاعدة الاوليّة فيهما ذلك كما مرّ و حكم التخيير انّما يناسب اعتبارها على وجه السببيّة و وجه الدفع انّ اعتبارها على وجه الطريقيّة انّما ينافى ثبوت التخيير اذا كان التخيير على نحو ثبوته فى المتزاحمين من الواجبات النفسيّة بان يكون كلّ واحد منهما مطلوبا نفسيّا بالتخيير الواقعى و امّا ثبوته فيهما بعنوان كونه حكما ظاهريّا فى مقام العمل كما مرّت الاشارة اليه فلا و اخبار التخيير ليست ظاهرة فيه على الوجه الاوّل بل هى ساكتة من هذه الجهة و غاية ما يستفاد منها هو التخيير بين الخبرين المتعارضين و هو اعمّ منه ثمّ انّ الوجه فى قوّة احتمال كونه على الوجه الثانى أمور الأوّل ظهور ادلّة حجيّة الاخبار فى اعتبارها على وجه الطريقيّة مع عدم ظهور اخبار التخيير على خلافها الثانى دلالة الاخبار الأمرة بالأخذ بالمرجحات اذ لا ريب انّها من المزايا الّتى توجب اقربيّة ذيها الى الصّدور و من المعلوم انّ المعتبر فى المتزاحمين فى مقام الترجيح كون الرّاجح مشتملا على مزيّة موجبة لتأكّد مطلوبيّته او اهميّته بالنّسبة الى صاحبه و مجرّد اقربيّة احتمال صدوره او ابعديّة احتمال عدم صدوره بالنّسبة الى صاحبه لا يصلح لجعله أهمّ سيّما مع اشتمال صاحبه على جميع الشرائط المعتبرة فى المطلوبيّة الماخوذة فى ادلّة اعتبارها الثالث ما عرفت سابقا من انّه لا يتحقّق التزاحم بين الخبرين اذا كان اعتبارهما من باب السببيّة الّا فيما اذا كان مؤدّى احدهما مطلوبيّة الفعل و مؤدّى الآخر مطلوبيّة الترك و على تقدير اعتبارهما على ذلك الوجه لا بدّ من تخصيص حكمى التخيير و الترجيح بتلك الصّورة لعدم الدوران بينهما فى غير تلك الصّورة فلا داعى الى ترك العمل باحدهما و طرحه مع انّ مؤدّى الاخبار عامّ من دون شبهة الرابع ما اشار اليه المصنّف من انّه امر واضح و هو انّ الظاهر ورود ادلّة اعتبار الاخبار على طبق اعتبارها ببناء العقلاء و من الواضح انّ بنائهم على اعتبارها من باب الطريقيّة قوله و مراد من جعلها من باب الاسباب عدم اناطتها بالظنّ الشخصىّ)

اشارة الى انّ من قال باعتبار الاخبار من باب الاسباب ليس مراده السببيّة المحضة بل الظّاهر انّ غرضه اعتبارها من باب الظّن النّوعى و عدم اشتراط الظّن الفعلىّ فى خصوصيّات الموارد فى قبال من حكم بكون اعتبارها من باب الظّن الشّخصى كما يظهر من صاحب المعالم فى دليل الانسداد و توهّم انّ التعليلات الواردة بمنزلة الحكم دون العلل الحقيقيّة فلا ينافى القول بحجيّة الاخبار من باب السببيّة المحضة مع وجود هذه التعليلات شطط من الكلام كما لا يخفى على المنصف المتامّل‌ قوله و يحتمل ان يكون التخيير للمفتى فيفتى بما اختار) لا يقال كون التخيير حكما للمتحيّر مسلّم لكنّ المتحيّر ليس هو المجتهد فقط بل المقلّد يتحيّر ايضا فانّ تحيّره فى نفس الحكم الشرعى‌