لتظافر الاخبار بعذرة إذا أخر الإحرام عن سائر المواقيت ففي خبر زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الوقت (أي إلى الميقات) و هي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة و هي طامث حلال فسئلوا بعض الناس فقالوا تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسئلوا أبا جعفر (يعنى الباقر عليه السلام) فقال تحرم من مكانها و قد علم الله نيتها، و مثله غيره و هو كثير و هي و ان كانت في مورد الجهل بوجوب الإحرام من ميقات عمره التمتع الا ان احتمال (الفرق بينه و بين المقام في غاية البعد سيما مع قوله عليه السلام: قد علم الله نيتها، و الله العالم.

(الخامس) ربما يقال انه يشترط فيه ان يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الأخر لحجة لم يجز عنه و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن أخر لم يصح و لكنه محل تأمل بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام صحة الثاني حيث قال سئلته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال عليه السلام المتعة له و الحج عن أبيه.

قال في الجواهر و ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر أخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر أخر و هو كون الحج و العمرة و عن شخص واحد فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص و العمرة عن شخص أخر تبرعا مثلا لم يصح و يمكن ان يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معلوميته و ذلك كون التمتع عملا واحدا عندهم و لا وجه لتبعيض العمل الواحد فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا و يمكن ان لا يكون ذلك شرطا عندهم لعدم الدليل على الوحدة المزبورة التي تكون العمرة كالركعة الاولى من صلاة الصبح و الا لم تصح عمرته مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى ان فات بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و حجه عن شخص أخر لإطلاق الأدلة بل لعل خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام دال عليه قال سئلته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال نعم المتعة له و الحج عن أبيه، و اما الوقوع عن شخص واحد فلم أجد في كلام احد التعرض له بمعنى انه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا فهل يجزي نيابة أحد عنه مثلا بحج من مكة و ان كان الذي يقوى عدم الاجزاء ان لم يكن دليل خاص (انتهى كلام الجواهر).

(أقول) لا إشكال في ان المستفاد مما يدل على تشريع التمتع و إدخال العمرة في الحج و اشتباكها به هو كون عمرته و حجه من قبيل العمل الواحد و مقتضى ارتباطية اجزائه بعضها ببعض هو اعتبار صحة كل جزء منه بوجوده العيني و تحققه من المكلف و تأخره عما يتقدم عليه و تقدمه عما يتأخر عنه و حينئذ نقول عدم كون مجموع العمرة و الحج عن واحد اما يكون بان‌