على ما ذكره في الجواهر لكنه مبنى على ان الحكم في التعارض على وجه التباين هو التساقط لا التخيير الا انه عليه أيضا يمكن اختيار الطائفة الثانية و الحكم بكفاية الحج الميقاتي معتضدا بما تقتضيه القاعدة فاتضح ان الحكم في المسألة هو كفايه الاستيجار من الميقات، و الله العاصم الملهم للصواب.

و قد يستدل لوجوب الاستنابة من البلد بما دل على وجوب تجهيز الحي العاجز عن مباشرة الحج و انه لا يجوز له استيجار من يحج عنه من الميقات- بدعوى عدم الفرق بينه و بين الاستنابة عن الميت (و لكنه ممنوع) هناك أيضا كما تقدم في محله، و مع فرض التسليم فقياس المقام على ما هناك مما لا وجه له لاحتمال خصوصية في استنابه الحي.

ثم انه ظهر مما ذكرنا ما يمكن الاستدلال به للقول الرابع و هو تعيين الاستيجار من البلد ان أمكن و الا فمن الميقات و في صحيح الحلبي المتقدم دلالة عليه، لكنه كما عرفت في مورد الوصية و انه لم يعرف قائل بهذا القول و انما هو شي‌ء احتمله في الجواهر تصحيحا لتثليث الأقوال الذي ذكره في الشرائع و ان كان منسوبا إلى الحلي أيضا لكن دليله المحكي عنه يوافق القول الثالث و هو تعيين البلد ثم الأقرب إليه فالأقرب ثم من الميقات.

(الأمر الثاني) الأحوط هو الاستنابة من البلد مع سعة المال و الا فمن الأقرب إليه ثم الأقرب الى أن ينتهي إلى الميقات، لكن هذا الاحتياط قد يعارضه احتياط كما إذا كان في الورثة قاصرون كالصغار و المجانين فان احتساب اجره البلدي عليهم خلاف الاحتياط فالاحتياط التام حينئذ تحمل الكبار قسط القاصرين ليقطعوا ببراءة ذمتهم.

(الأمر الثالث) لو اوصى و لم يعين شيئا من الميقات أو البلد فمع قرينه على اراده البلد وجب و مع عدمها يكفى الاستيجار من الميقات، و لعل تعيين المقدار من المال المناسب للاستيجار من البلد قرينه على إرادته، إلا إذا علم جهله أو غفلته عن ذلك، و لو شك في غفلته عن كون المقدار الذي عينه مناسبا للحج من البلد فالظاهر كون الأصل العقلائي هو عدم الغفلة، و مع عدم تعيين مقدار من المال فهل نفس الوصية بالحج قرينه على البلدي منه- كما تقدم في رد أدلة وجوب البلدي- أو لا، وجهان، المصرح به في المدارك هو الأول، و قد تقدم نقل عبارته حيث يقول: هو المنصرف من الوصية عند الإطلاق في زماننا (انتهى) و الانصراف في زماننا ممنوع، فمقتضى القاعدة كفاية الميقاتي و لكن الجمود على مفاد الروايات المتقدمة يقتضي عدم التسرع الى الفتوى بجواز الاكتفاء به، و الله العالم‌

[مسألة (٨٩) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب]

مسألة (٨٩) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل

بناء على جواز الاكتفاء بالاستيجار من الميقات إذا لم يمكن الا من البلد وجب الاستيجار منه، و ذلك لتوقف الواجب اعنى الحج الذي أول اعماله من الميقات- على خروج النائب من البلد فيترشح الوجوب من‌