ثم إنه ظهر مما تقدم، الحكم بالنسبة إلى من سبّ الله تعالى وذلك للأولوية القطعية فإنّ قدسية النبي صلي الله عليه و آله متفرعة عن قدسية الله تعالى وعظمته، ويمكن الاستدلال على الحكم أيضاً بما سيأتي من الروايات في حكم من أهان الكعبة.

وجميع الأحكام الجارية في ساب النبي صلي الله عليه و آله تجري في من سب الله تعالى وتقدّس.

الجهة الثانية: هل يسقط الوجوب عند التقية أو الخوف على النفس أو لا؟ والظاهر من الأدلة هو السقوط، بل عدم الجواز، وذلك: أولاً: بالإضافة إلى دعوى عدم الخلاف في هذا الحكم، أنّ مقتضى الأدلة العامة التي تدلّ على أنّ التقية في كل شيء وأدلّة نفي الضرر تشمل المقام.

وثانياً: لما ورد في خصوص المورد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث قيّد الحكم بعدم الخوف على النفس، ومع القول بعدم الفصل بين الخوف على النفس وغيره يتمّ المدعى.

وثالثاً: تقدم في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب الاستشهاد بقضية عمار بن ياسر، وأنّ قريشاً كانت لا تدع إيذاءه حتى ينال من النبي صلي الله عليه و آله ، وكان النبي صلي الله عليه و آله يأمره أن يعود إذا عادوا وفيه نزل قوله تعالى: ﴿إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [٢] وهي شاهد على ما نحن فيه أيضاً.

الجهة الثالثة: هل يحتاج تنفيذ الحكم إلى إذن الإمام أو الحاكم أو لا؟

والظاهر هو عدم الاحتياج، فإنّ بعض الروايات وإن كانت مطلقة إلاّ أن

[١] ـ جواهر الكلام ٤١ : ٤٣٤ الطبعة السادسة.

[٢] ـ سورة النحل، الآية: ١٠٦ .