وتقريب الاستدلال بالآية هو: أنّ الظاهر ـ كما تقدم ـ من اقتران إطاعة أولي الأمر بإطاعة الرسول صلي الله عليه و آله اعتبار العصمة فيهم كما هي معتبرة في الرسول صلي الله عليه و آله مضافاً إلى قيام إجماع الطائفة المحقة على اعتبارها، وبناء على هذا فالقول بثبوت الولاية للفقيه يوجب إما إلغاء هذا الشرط، وإما عدم تحقّق صغرى لذلك، لعدم وجود الفقيه المعصوم.

وفيه: أنّ أغلب القائلين بالولاية لا يقولون بثبوتها للفقيه على نحو ثبوتها للنبي صلي الله عليه و آله وأولي الأمر عليهم السلام ، بمعنى كونه أولى بالناس من أنفسهم، التي هي المرتبة الأولى كما تقدمت الإشارة إليها، بل يقولون بثبوتها إما على نحو المرتبة الثانية، وإما على نحو المرتبة الثالثة، ومن المعلوم عدم اشتراط العصمة في أي من هاتين المرتبتين، وإنما المعتبر هو أن يكون الفقيه جامعاً للشرائط فحسب.

وبعبارة أخرى: إذا كان المنصوب من قبل أولي الأمر وهم الأئمة عليهم السلام فلا يشترط فيه العصمة في زمان حضورهم عليه السلام ، وهكذا إذا كان جامعاً للشرائط فهو منصوب من قبلهم عليهم السلام فلا يشترط فيه العصمة في زمان غيبتهم أيضاً، بل يمكن جعل الآية دليلاً على الثبوت كما تقدم.

[١] ـ سورة النساء، الآية: ٥٩ .