التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣١٠

أخذ حقّه فهل يجوز له التقاصّ من دون إذن الحاكم الشرعي أو لابدّ من استئذانه مع الإمكان؟ أما مع عدم الإمكان فلا إشكال في الجواز.

وها هنا قولان: الأول هو الجواز ونسب إلى الأكثر[١] والثاني: عدم

الجواز ولابدّ من الاستئذان، ونسب ذلك إلى المحقق في النافع[٢] وتلميذه في كشفه[٣] والفخر في إيضاحه[٤] .

واستدلّ للقول الأول بالكتاب والسنة ـ أما الكتاب فبقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [٥] وقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [٦] وقوله تعالى: ﴿والحرمات قصاص﴾ [٧] .

وأما من السنة فبعدة روايات: منها: موثقة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم[٨] .

وهذه الرواية واضحة الدلالة في جواز استيفاء الحق من دون حاجة إلى الإذن كما أنّها من جهة السند معتبرة٤، فإنه وإن عبّر صاحب الجواهر[٩] عنها بالخبر إشعاراً بضعفها ولعلّه لاشتمال السند على علي بن حديد إلاّ أنّنا حقّقنا في محله اعتبار روايته[١٠] فلا إشكال في السند.