وأما طريق الصدوق في الأمالي، والعلل، فهو معتبر بناء على ما حققناه في محلّه[٣] فإنه رواه عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رحمه الله قال: حدثني أبي، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام [٤] .

وأما طريق الكليني إلى السكوني فقد تقدم أنه معتبر.

وأما رواية ابن فضّال فهي معتبرة أيضاً فإنّ سندها وإن كان فيه محمد بن علي وهو مشترك، إلاّ أنّ للشيخ طريقاً معتبراً[٥] لجميع روايات وكتب ابن فضال. وأما الطريق إلى كتاب الإمامة والتبصرة فهو معتبر أيضاً وللشيخ إليه طريق صحيح[٦] ، كما أنه مذكور في الإجازات[٧] .

ثم إنّ هناك عدة روايات أخرى مؤيّدة لما تقدم.

منها: ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بسنده عن أحمد بن أبي عبد

الله ، عن أبيه، عمّن ذكره عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال

[١] ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ، باب جوامع أحكام النساء ونوادرها، الحديث ٢٥ ، ص ٢٦٢ .

[٢] ـ مستدرك الوسائل ج ١٤ ، باب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ١ ، ص ٢٦٤ .

[٣] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ٤٠١ ـ ٤٢٤ .

[٤] ـ الأمالي ـ المجلس السابع والثلاثون، الحديث ٦ ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ .

[٥] ـ الفهرست: ٧٣ الطبعة الثانية.

[٦] ـ نفس المصدر ص ١١٩ .

[٧] ـ بحار الأنوار ١٠٧ : ٧٠ ، وج ١٠٩ : ٤١ ، وج ١١٠ : ١١٩ وغيرها.