التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٠٨

الحسان[١] وأما الابن فقد احتمل[٢] أن يكون هو المحمودي الوارد في تفسير القمي[٣] ، وبناء على ذلك فيمكن القول بوثاقته، ومع الغضّ عن ذلك يمكننا تصحيح السند من جهة أخرى وهي أنّ للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع روايات وكتب يونس[٤] وهو ابن عبد الرحمن كما هو الظاهر بقرينة روايته عن الحسين بن خالد[٥] وانصراف يونس ـ إذا ورد مجرداً ـ في هذه الطبقة إليه.

وأما الحسين بن خالد وإن كان مشتركاً بين شخصين هما الحسين بن أبي العلاء الخفّاف، والحسين بن خالد الصيرفي إلاّ أنّهما ممّا يعتمد على روايتهما، أما الأول فمضافاً إلى رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه[٦] وقع في تفسير القمي[٧] ، وأما الثاني فلرواية صفوان بن يحيى عنه[٨] وقد ذكرنا غير مرة أنّ

ذلك علامة على الوثاقة، والظاهر من حيث الطبقة أنه الأول لما جاء في ترجمة الصيرفي من أنه لم يُعد في أصحاب الصادق عليه السلام ، فضلاً عن روايته عنه[٩] ، وهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ، وعلى كل تقدير فيمكن اعتبار سند الرواية.

والحاصل: أنّ الظاهر من الرواية أنّ الحقوق إن كانت لله فعلى الحاكم إذا علم بها أن يقيم الحدود ويجري الأحكام ولا حاجة فيها إلى المرافعة والمطالبة،