بحوث في شرح مناسك الحج

الحج المندوب

المسألة 130 يستحب الحج تطوعاً ويستحب تكراره في كل سنة

المسألة 131 يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة

المسألة 132 يستحب إحجاج من لا استطاعة له

يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء بعد ذلك

يستحب كثرة الإنفاق في الحج

المسألة 133 يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها

المسألة 134 يشترط إذن الزوج في حج المرأة ندباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة

أقسام العمرة

المسألة 135 العمرة تكون واجبة ومندوبة وتكون مفردة ومتمتع بها

هل للعمرة قسم ثالث هو عمرة القِران؟

المسألة 136 تجب العمرة على كل مستطيع واجد للشرائط

الوجوه التي استدل بها للقول بالوجوب

الأول قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا

الثاني قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه

الثالث صحيحة زرارة وعدد آخر من الروايات

هل العمرة الواجبة على النائي هي خصوص عمرة التمتع؟

بحث حول كيفية تشريع الحج والعمرة

الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب العمرة المفردة على النائي إذا استطاع لها ولم يستطع لحج التمتع

هل يعتبر في وجوب العمرة المفردة ما يعتبر في وجوب حج القِران والإفراد؟

في فورية وجوب العمرة المفردة

المسألة 137 استحباب تكرر العمرة

هل يتحدد استحباب العمرة المفردة بعدد معين؟

المطلقات التي استدل بها على استحباب تكرار العمرة والمناقشة فيها

ما هو مقتضى الأصل العملي مع الشك في مشروعية الإتيان بالعمرة لأقل من شهر؟

استعراض النصوص الواردة في تكرار العمرة المفردة

البحث عن مفاد النصوص الدالة على أن لكل شهر عمرة

الكلام في مفاد ما دل على جواز الإتيان بالعمرة في كل عشرة أيام

البحث عن مفاد ما دل على أن العمرة في كل سنة مرة

هل يتيسر الاحتياط بالإتيان بالعمرة الثانية في الشهر نفسه برجاء المطلوبية؟

هل يختص الحكم بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد بالعمرة المفردة أو يعم عمرة التمتع أيضاً؟

هل يختص عدم جواز الجمع بين عمرتين في شهر واحد بما إذا كانتا عن نفس المعتمر أو عن شخص واحد؟

هل المراد بالشهر في قوله

هل المناط في احتساب العمرة لشهرٍ هو الإتيان بتمامها فيه أو بالإحرام لها فيه أو بالانتهاء منها فيه؟

هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه؟

هل أن عمرة التمتع التي لا تصلح أن تكون جزءاً من حج التمتع تبطل رأساً أو تنقلب إلى المفردة فيجب الإتيان لها بطواف النساء وصلاته؟

المسألة 138 وجوب العمرة بالنذر ونحوه

هل يصح نذر العمرة المفردة مع العلم بالابتلاء ببعض محرمات الإحرام؟

المسألة 139 اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها

الفروق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة

الفرق الأول وجوب طواف النساء في العمرة المفردة دون عمرة التمتع

مقتضى القاعدة عند الشك في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وجوباً تكليفياً أو شرطياً

النصوص التي استدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة

النصوص التي استدل بها على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة

في كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة في المسألة

هل يؤتى بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير أو قبل ذلك؟

هل أن طواف النساء جزء من أعمال العمرة أو خارج عنها؟

الفروق بين القول بالجزئية وعدمها

الروايات التي استدل بها على عدم جزئية طواف النساء للحج والمناقشة فيها

الروايات التي استدل بها على جزئية طواف النساء للحج والكلام فيها

هل الذي يتوقف حلّه على الإتيان بطواف النساء في الحج والعمرة المفردة هو كل المحرمات المتعلقة بالنساء أو بعضها؟

الفرق الثاني أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور

أفضل العمرة عمرة رجب

هل أن عمرة رمضان تلي عمرة رجب في الفضل؟

هل يستثنى من الحكم بجواز الإتيان بالعمرة في جميع شهور السنة شهر ذي الحجة بتمامه أو خصوص أيام التشريق أو لا يستثنى أي منهما؟

هل يختص الحكم بعدم جواز أداء العمرة المفردة في أيام التشريق بمن فاته الحج أو يعم غيره؟

الفرق الثالث يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير وأما في العمرة المفردة فيكون بالتقصير والحلق

ما يستدل به على وجوب التقصير على النساء في العمرة المفردة

استثناء المعقوص والملبّد عن الحكم بتخيير الرجل بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة

الفرق الرابع لزوم أن تقع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة وإمكان التفريق بين العمرة المفردة وحج الإفراد والقِران

الفرق الخامس فساد العمرة المفردة بالجماع قبل السعي عالماً عامداً وعدم فساد عمرة التمتع بذلك

فروق أخرى بين العمرة المفردة وعمرة التمتع

المسألة 140 مواقيت الإحرام للعمرة المفردة

ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان في مكة المكرمة هو أدنى الحلّ

هل يجوز لمن في مكة الإحرام للعمرة المفردة من أي مكان من الحلّ أم لا بد من اتصاله عرفاً بالحرم؟

هل يجب على من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة الإفساد أن يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة أو إلى ميقات أهل بلده؟

هل يجوز للمكي ومن هو بمنزلته أن يحرم للعمرة المفردة من مكة؟

هل أن ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان بين مكة المكرمة والمواقيت الخمسة هو أدنى الحلّ أيضاً؟

من كان منزله دون الميقات إلى مكة يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من منزله

لزوم الإحرام من أحد المواقيت الخمسة أو ما بحكمها لمن كان قبلها وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة يمرّ بالبعض منها أو ما بحكمها

الموارد المستثناة من الحكم المذكور

حكم من كان قبل المواقيت الخمسة وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة لا يمرّ بشيء منها أو ما بحكمها

مقتضى الأصل العملي في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مكان الإحرام

المسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة

استعراض ما دل على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً

هل يصح الاستدلال على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً بما دل على تحريمها؟

استعراض ما دل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً

في كيفية الجمع بين النصوص المتقدمة

هل كون النسبة بين دخول مكة ودخول الحرم هي العموم من وجه تقتضي ثبوت حكم مستقل لكل منهما بعنوانه؟

الكلام في حمل ما دل على حرمة دخول الحرم بغير إحرام على ما إذا كان المكلف قاصداً دخول مكة

هل الإحرام اللازم لدخول مكة أو الحرم يراد به ما يكون جزءاً من الحج أو العمرة أو أنه عبادة مستقلة؟

هل يؤثم من تعمد الدخول إلى مكة أو الحرم بلا إحرام بدخوله فقط أم أنه يكون آثماً بالبقاء أيضاً؟

هل يجب قضاء العمرة على من دخل مكة أو الحرم بلا إحرام أو لا؟

الموارد التي استثنيت من حرمة دخول الحرم ودخول مكة بغير إحرام

1 المريض والمبطون

2 من يعود إلى مكة قبل مضي الشهر

هل مناط الاستثناء هو عدم مضي شهر العمرة أو عدم مضي شهر الخروج؟

3 من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش

4 من يخرج من مكة لحاجة قاصداً الرجوع إليها مرة أخرى

5 من يدخل مكة لقتال سائغ شرعاً

المسألة 142 العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع

استعراض النصوص الواردة في المسألة وهي على طوائف

الأولى ما دل على وجوب أداء الحج على من أتى بالعمرة المفردة في الجملة

الثانية ما دل على وجوب حج التمتع على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج في الجملة

الثالثة ما دل على أن من أتى بالعمرة المفردة ولو في أشهر الحج لا يجب عليه أداء الحج

الكلام في ما ورد من خروج الحسين

الأقوال في تاريخ خروجه

هل اعتمر الحسين

وجوه الجمع بين الطوائف المتقدمة

هل يختص انقلاب العمرة المفردة إلى التمتع بمن بقي في مكة بعد أداء العمرة أم يعم من خرج منها ثم عاد إليها؟

هل تشمل نصوص الانقلاب من يأتي بالعمرة المفردة قاصداً من الأول أداء حج التمتع باحتساب عمرته متعة؟

هل يختص الانقلاب بالحج المندوب أم يشمل الحج الواجب في موارده المختلفة؟

المورد الأول في الحج الواجب بالأصل أو بالإفساد

المورد الثاني في الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد

المورد الثالث في الحج الواجب بالإجارة أو الشرط

هل يختص الانقلاب بما إذا لم يكن أداء العمرة المفردة متعيّناً على المعتمر؟

الآثار المترتبة على الانقلاب بلحاظ عدة جهات

أقسام الحج

المسألة 143 الحج ثلاثة أقسام تمتع وإفراد وقِران

الروايات التي استدل بها على هذا التقسيم

دلالة نصوص الفريقين على مشروعية التمتع

النصوص الدالة على منع الخليفة الثاني من متعة الحج

ما يتقوم به كل من الأقسام الثلاثة للحج

هل يتقوّم حج التمتع بالهدي؟

هل حج القِران هو ما يقرن فيه بين العمرة والحج أو ما يقرن بسياق الهدي؟

بيان ما يستدل به على كلا القولين

تحديد وظيفة المستطيع من الأقسام الثلاثة في أداء حجة الإسلام

حكم النائي عن مكة المكرمة هو التمتع

الاستدلال لذلك بقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

الروايات التي يستدل بها على الحكم المذكور

حكم المكي ومن يلحقه هو الإفراد أو القِران

في بيان الحدّ الفاصل بين الحاضر وبين النائي

في مقتضى الأصل العملي في حال الشك في كون المكلف حاضراً أو نائياً

النصوص الواردة في تمييز الحاضر عن النائي

استقرار التعارض بينها وعدم ما يرجح بعضها على بعض

هل مقتضى الأصل اللفظي في المقام هو تعين التمتع؟

هل الأصل العملي في المقام هو الاحتياط؟

هل تحسب المسافة التي يلحق سكنتها بأهل مكة من جدران المسجد الحرام أو من آخر المدينة المقدسة؟

هل العبرة في مبدأ المسافة بما كان من مكة أو المسجد الحرام على عهد رسول الله

هل تحسب المسافة المذكورة من حيث المنتهى إلى دار الشخص أو إلى أول البلد الذي يسكنه؟

في حكم من يكون على رأس المسافة

في حكم من يقع منزله في مكان لا يعلم أنه في ضمن مسافة القِران أو الإفراد أو بعدها

في الأصل الموضوعي الذي يحرز به موضوع الحكم بوجوب التمتع أو وجوب الإفراد أو القِران

هل يلزم الفحص قبل إجراء الأصل الموضوعي؟

هل يمكن الاحتياط في مفروض المسألة وكيف؟

في أن وظيفة المستطيع للحج الذي له وطنان هل هي التمتع أو أحد قسيميه؟

المسألة 144 في حكم النائي والحاضر في غير حجة الإسلام، والكلام فيه في موارد

المورد الأول الحج المندوب

هل الحاضر الذي خرج إلى ما بعد الميقات يتخيّر بين المتعة وقسيميها في أداء حجة الإسلام؟

المورد الثاني الحج الواجب بالإفساد

المورد الثالث الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد

المورد الرابع الحج الواجب بالوصية أو الإجارة أو الشرط ونحو ذلك

المسألة 145 المناط في انتقال فرض النائي إلى القِران أو الإفراد، وفيه موردان

المورد الأول في غير الحاضر الذي انتقل للسكنى في مكة المكرمة أو المناطق الملحقة بها

استعراض الأقوال في المسألة

بيان مقتضى القاعدة في ذلك

النصوص الواردة في المقام، وهي على أقسام

الأول ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي سنتين

الثاني ما دل على أنه ينتقل حكمه بمضي سنة واحدة

الثالث ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي أزيد من ستة أشهر على إقامته

الرابع ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي خمسة أشهر

الخامس ما دل على أنه يجوز للمقيم في مكة عدة أشهر أن يحج تمتعاً

استعراض مواقف الفقهاء في كيفية التعامل مع النصوص المتقدمة

هل تشمل النصوص المذكورة المقيم في مكة إذا عدّ من أهلها عرفاً؟

هل تشمل النصوص المتقدمة من كانت استطاعته للحج قبل إقامته أو بعدها قبل مضي المدة؟

المورد الثاني في أن الحاضر الذي انتقل للسكنى إلى خارج مسافة الحضور متى ينتقل حكمه إلى التمتع؟

المسألة 146 ميقات عمرة التمتع للمقيم في مكة

الأقوال في المسألة

الكلام في مقتضى الأصل اللفظي

الكلام في مقتضى الأصل العملي

النصوص الواردة في المسألة وكيفية الجمع بينها

الفهرس

حول حرمة الإسراف وما يستثنى منها

المراد بقوّامية الرجال على النساء

حول التمسك بإطلاق أدلة التشريع إذا كانت موضوعاتها من الماهيات المخترعة

هل يختص عدم جواز تخصيص الأكثر بالقضايا الخارجية أم يعم القضايا الحقيقية أيضاً؟

هل يمكن الاستدلال على نفي الحكم الإلزامي في المسائل عامة البلوى بعدم تمثّله في فتاوى الفقهاء وسيرة المتشرعة؟

إذا تعارض الخبر قطعي الصدور مع آخر ظني الصدور فهل يسقط الثاني عن الحجية؟

ارتفاع الإثم في بعض موارد الاضطرار بالاختيار إلى فعل المحرم

هل يمكن حمل الخطاب الظاهر في الإرشاد على الاستحباب؟

عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية

طرق الجمع في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء

هل المناط في موافقة العامة ومخالفتهم هو موافقة أخبارهم ومخالفتها؟

حول استصحاب عدم النسخ

إذا كانت النسبة بين موضوعي الدليلين هي العموم والخصوص المطلق فهل يحمل العام على الخاص وإن كان الخاص أعم من العام بلحاظ المحمول؟

أبو جهم الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي هو هارون بن الجهم

عدم تيسر تصحيح ما رواه الصدوق في الفقيه عن موسى بن بكر من جهة صحة طريقه إلى كتابه

عبد الملك بن عتيبة الذي يروي عنه علي بن الحكم هو الهاشمي غير الموثق

هل المراد بعلي بن أبي حمزة الوارد في أسانيد الفقيه هو الثمالي أو البطائني؟

عدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني

هل يمكن الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائني من جهة أنها رويت عنه أيام استقامته؟

تحديد المراد بـ(عمر) الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد

في تشخيص محمد بن إسماعيل الذي روى عن الفضل بن شاذان وروى عنه الكليني

هل في إكثار الكليني الرواية عن شخص شهادة بحسن حاله؟

اعتماد الكليني في رواياته عن الفضل بن شاذان على كتب مشايخه إلا في بعض الموارد النادرة

هل يمكن الاطمئنان بوثاقة محمد بن إسماعيل من جهة مطابقة كثير من رواياته مع روايات الثقات؟

الوجه المختار في الاعتماد على روايات محمد بن إسماعيل المروية في الكافي

التعرض للوجوه التي استند إليها المرحوم السيد حسن الصدر في كون المراد بمحمد بن إسماعيل شيخ الكليني هو ابن بزيع والمناقشة فيها

توضيح المراد بالأسانيد المزدوجة المشتملة على ذكر الفضل بن شاذان في الكافي

بعض الصحابة لم يرووا كلام النبي

عدم ثبوت وثاقة علي بن حديد

عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن عمر اليماني

حول وثاقة إسماعيل بن مرار وقبول رواياته

حول تصحيح ما ابتدأ فيه الشيخ في التهذيب باسم حماد عن حريز

من هو (وردان)؟

هل يصح حمل الرواية الواردة عن الصادق

هل يروي موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر بلا واسطة؟

الكلام في أن (ذلك) اسم إشارة للبعيد

التعليق في بعض أسانيد التهذيب

حول تصحيح طريق الشيخ إلى ما ابتدأ فيه باسم علي بن السندي في التهذيب

علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى

في تحديد الذراع بالسنتيمتر

في تحديد موضع (عسفان) و(ذات عرق)

هل يمكن الاستعانة بحساب الاحتمالات لتصحيح ما رواه حريز عن أبي عبد الله

في تصحيح طريق الشيخ إلى جميع ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى في التهذيبين

الكلام في رسالة القطب الراوندي

حول وثاقة أبي البركات علي بن الحسين الجوري

مجيء (أو) للإضراب

اعتبار سند الشيخ إلى مرويات العباس بن معروف في التهذيب

سند الشيخ إلى يعقوب بن يزيد

حول وثاقة المعلى بن محمد

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٤٩ - النصوص الواردة في تمييز الحاضر عن النائي

إسماعيل الميثمي من الطبقة السادسة. ولكن ما أفاده من أن صفوان يروي عن الميثمي ليس بتام بل الميثمي هو الذي يروي عن صفوان كما مرّ في موضع آخر [١] ، فليراجع.

وأما ما أفاده الوحيد البهبهاني (قدس سره) من كون علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) [٢] أنه وإن كان محتملاً إلا أنه مما لا يمكن الجزم به، فإن الرجلين وإن اتحدا في العديد من الرواة والمشايخ فقد روى عنهما كل من محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى، ورويا عن كل من محمد بن عمرو بن سعيد وصفوان وعثمان بن عيسى ومحمد بن إسماعيل وحماد بن عيسى إلا أن هناك العديد ممن روى عن علي بن إسماعيل ولم يروِ عن علي بن السندي وكذا العكس، وكذلك العديد ممن روى عنهم علي بن إسماعيل ولم يروِ عنهم علي بن السندي وهكذا العكس. فلا يمكن الجزم بالاتحاد.

بل ذكر (قدس سره) أن الظاهر أن علي بن إسماعيل متأخر عن علي بن السندي لأن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى العطار وعبد الله بن جعفر رووا عن علي بن إسماعيل ولم يرووا عن علي بن السندي وهؤلاء في طبقة متأخرة عن طبقة محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى.

ولكن لا يخلو ما أفاده (قدس سره) من نظر، أما هؤلاء الثلاثة فهم من كبار الطبقة الثامنة شأنهم شأن محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى، فليس في نقل هؤلاء عن علي بن إسماعيل دون علي بن السندي قرينة على تأخر علي بن إسماعيل طبقة عن علي بن السندي.

وأما اختصاص كل من علي بن السندي وعلي بن إسماعيل ببعض المشايخ والرواة فإنما هو بحسب التعابير الواردة في الأسانيد، ويوجه مثله بالنسبة إلى بعض العناوين التي لا يشك في انطباقها على شخص واحد كـ(ابن أبي

[١] لاحظ ج:٥ ص:٥٠٩.

[٢] معجم رجال الحديث ج:١٢ ص:٥٢.