تخطىء , ولكنها فى صورة الخطأ توجد مصلحة اقوى من مصلحة الواقع فى مؤديها فتوجب سقوط الواقع عن الفعلية و انقلاب الحكم الواقعى الى مؤدى الامارة .
و هذا المعنى ايضا اجمع الاصحاب على بطلانه , و يكون مقتضى القاعدة بناء عليه هو التخيير ( على تفصيل مر ذكره بين الحجية الاقتضائية و الفعلية ) لان الاخبار المتعارضة تدخل حينئذ فى باب التزاحم ايضا .
نعم قد فصل المحقق الخراسانى هنا و قال : هذا اذا قلنا بالسببية مطلقا ولو فيما علم كذبه و اما اذا قلنا بسببية الامارات فى خصوص مالم يعلم كذبه من الخبرين المتعارضين بان لايكون ما علم كذبه مسببا لحدوث مصلحة او مفسدة فى المتعلق فحالهما حينئذ من حيث مقتضى القاعدة الاولية هو كحالهما بناء على الطريقية عينا ( من التساقط كما سيأتى ) و هذا هو المتيقن من ادلة اعتبار الامارة من سيرة العقلاء والايات و الاخبار , و ما ذكره قريب من الصواب .
٣ السببية الظاهرية و المراد منها ان ادلة حجية الامارة تجعل حكما ظاهريا مما ثلا لمؤديها , و هذا ما ذهب اليه جماعة من الاعاظم , و هو المقصود مما حكاه صاحب المعالم عن العلامة ( ره ) من ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم , فمراده من الحكم القطعى انما هو الحكم القطعى الظاهرى بلا ريب .
و النتيجة بناء على هذا المعنى هو التساقط بناء على كون الحكم الظاهرى المماثل مجرد طريق الى الواقع فحسب , من دون حصول اى مصلحة فيه ( كما هو الظاهر ) و اما اذا قلنا انها توجب فى مؤديها حصول مصلحة اقوى من مصلحة الواقع او المساوى لها فهو يشبه حينئذ مبنى السببية المعتزلية , و نتيجته التزاحم بين الامارة التى اصابت الى الواقع و الامارة التى اخطأت و لكنها اوجبت مصلحة فى مؤديها فيكون مقتضى الاصل حينئذ التخيير ايضا.
٤ السببية السلوكية او المصلحة السلوكية , و المراد منها ان ادلة حجية الامارة لا توجد مصلحة فى مؤديها فى صورة الخطأبل انها توجب حصول مصلحة فى نفس السلوك على طبقها ما يعادل مصلحة الواقع , ففى مثال الامارة التى قامت على