الاوليين ( ولو لا بشرط عن الزيادة ) كان اللازم هو فساد صلاة من نوى التمام لعدم نية المأموربه (١) ( انتهى ما اردناه من كلامه ) .
اقول : يرد عليه :
اولا : ان طريقه هذا مملو بالتكلفات الشديدة ولا يساعد مع الواجد ان الفقهى اصلا .
ثانيا : ( بالنسبة الى قوله لا يجوز الاستدلال بالاجماع فى مثل هذه المسئلة ) ان لازم انعقاد الاجماع على العقاب هو الاجماع على وجود حكم شرعى فى البين ترك امتثاله , اى ان الاجماع على العقاب مستلزم لوجود تكليف شرعى فى البين او جبت مخالفته العقاب .
ثالثا : ان لازم كلامه تبدل الواجب المعلوم بعد العلم به الى واجب آخر حيث تبدل فيتبدل وجوب الركعتين الاوليين لا بشرط الزيادة بعد العلم به الى وجوبهما بشرط عدم الزيادة , و هذا امر محال لا ستلزامه الدور فان الوجوب فرع العلم به , و العلم به فرع تحقق الوجوب . الثانى فى كلام الفاضل التونى فى المقام قد ذكر الفاضل التونى ( ره ) لجريان اصالة البرائة شرطين آخرين :
احدهما : ان لا يلزم من العمل بالبرائة اثبات حكم آخر , والا لا تجرى , كما فى اطراف العلم الاجمالى فان جريان الاصل فى بعضها يثبت وجوب الاجتناب عن الاخر .
ثانيهما : ان لا يلزم من جريانها ضرر على الغير , كما اذا فتح انسان قفس طائر فطار , او حبس شاة فمات ولدها , او امسك رجلا فهربت دابته على المالك فلا يصح اجراؤها فيها لا ثبات عدم الضمان .
١ راجع فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج ٤ , ص ٢٩٤ ٢٩٩ .