و العوارض الخارجة عن طبيتعها كحكم الحرمة العارضة على عنوان الدم او الميتة فى قوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة و الدم ﴾ .
والاحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجية مع النظر الى الطوارى الخارجة عن ذاتها كحكم الحلية العارضة على المتية بما انها مضطر اليها .
و على هذا ليست نجاسة الماء فى صورة تغير احد اوصافه الثلاثة من الاحكام الثانوية لان عنوان التغير يكون من الانقسامات الاولية للماء , فالماء بما هو ماء على قسمين : ماء متغير و ماء غير متغير , كما انه تقسم بذاته الى الماء المضاف و الماء المطلق او الى الكثير و القليل , بخلاف الاضطرار فلا يقال ان الماء على قسمين : ماء مضطر الى شربه و ماء غير مضطر الى شربه .
و لذلك يكون من علامات العناوين الثانوية و خصوصياتها جريانها فى كثير من الابواب الفقهية و الموضوعات المختلفة , بخلاف العناوين الاولية التى تجرى فى موضوعات خاصة كعنوان التغير بالنسبة الى الماء .
كما يظهر مما ذكرنا ان العناوين الثانوية ليست منحصرة بعنوان الضرورة و الاضطرار بل لها مصاديق كثيرة نذكر هنا احد عشر عنوانا :
١ العسر و الحرج ٢ الضرر ٣ الاكراه ٤ اضطرار ٥ التقية ٦ و ٧ و ٨ النذر و العهد و القسم ٩ امر الوالد او نهيه ١٠ المقدمية للواجب او الحرام ١١ الاهم و المهم .
اذا عرفت هذا فنقول : الحق فى وجه تقديم العناوين الثانوية على الاولى ما