خروج هذا المنى ولكن يحتمل كون المنى من الجنابة التى قد اغتسل منها كما يحتمل كونه من غيرها , فاستصحاب كلى الجنابة مع الغاء الخصوصية و ان كان جاريا فى نفسه , الا انه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية فانه على يقين بالطهارة حين ما اغتسل من الجنابة ولا يقين بارتفاعها لا , حتمال كون ذلك الاثر من تلك الجنابة فيقع التعارض بينه و بين استصحاب الجنابة فيتساقطان و لابد من الرجوع الى اصل آخر ( ١ ) .
اقول : بعد سقوط الاصل من الجانبين يكون هذا الانسان كخلق الساعة , و قد وقع الكلام فيه فى محله من ان من خلق من ساعته كادم مثلا هل يجوز له الصلاة لان الحدث مانع او لا يجوز لان الوضوء شرط ؟ فكل ما اخترنا هناك يجرى هنا , لعدم جريان اصل من ناحية الطهارة و الحدث , و سيأتى قريبا الجواب عن هذا القول عند ذكر دليل القول الثانى .
اما القول الثانى فحاصل ما استدل له انه يرجع الى التمسك بعموم لا تنقض فى الشبهة المصداقية , لانه يحتمل ان يكون رفع اليد عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين باليقين فان احتمال انطباق هذا الاثر على الجنابة المعلوم ارتفاعها مساوق لاحتمال تحقق اليقين بارتفاع الجنابة الحادثة عند حدوث هذا الاثر .
ان قلت : انه لا معنى للشك فى تحقق اليقين و عدمه , لان اليقين من الصفات النفسانية التى لا يمكن تطرق الشك اليها فاما يعلم بوجوده فى عالم النفس او يعلم بعدمه .
قلت : ان متعلق حكم الشارع بالابقاء نفس الجنابة الخارجية الحاصلة عند وجود هذا الاثر , و انما اخذ هذا العنوان ( الجنابة الحاصلة عند وجود الاثر ) للاشارة الى الموجود الخارجى , والا فلا دخل لهذا العنوان فى الحكم الشرعى بلا اشكال , فلو علم بارتفاع الجنابة الخارجية ( باى عنوان كان و باية اشارة فرضت ) فقد حصلت الغاية و هو اليقين بارتفاع الجنابة و كان رفع اليد عن المتيقن السابق من قبيل نقض ١ راجع مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج ٣ , ص ١١٨ .