قلنا : اولا : لا تصل النوبة الى استصحاب الاشتغال مع جريان قاعدة الاشتغال ( الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينية ) فى جميع موارد الشك فى برائة الذمة , كما قرر فى محله , ولا يخفى الفرق بينهما , حيث ان قاعدة الاشتغال ليست محدودة بموارد سبق الحالة السابقة للاشتغال .
و ثانيا : ان استصحاب عدم اتيان الركوع الزائد حاكم على استصحاب الاشتغال , لكونه سببيا و استصحاب الاشتغال مسببيا , حيث ان الشك فى بقاء الاشتغال ينشأ من الشك فى اتيانه بالركوع الزائد و عدمه , فاذا ارتفع هو باستصحاب عدمه ارتفع الشك فى بقاء الاشتغال ايضا .
فظهر مما ذكر ان الوجه فى تقديم القواعد على الاستصحاب قلة موارد الافتراق فتقدم عليه من باب تقديم الخاص على العام .
اقول : و الصحيح فى منهج البحث فى المقام تعيين كون هذه القواعد من الامارات او الاصول اولا , حيث انها اذا كانت من الامارات كان وجه تقديمها على الاستصحاب نفس وجه تقديم سائر الامارات عليه و هو كون ادلتها واردة على ادلة الاستصحاب او حاكمة عليها ببيان مر تفصيله , ولا اشكال فى امارية هذه القواعد فتكون واردة على الاستصحاب , ولا اقل من كونها حاكمة عليها كما هو مقتضى بعض ادلتها كقوله ( ع ) فى مورد قاعدة التجاوز : ( بلى قد ركعت( ( ١ ) اى انك على يقين من اتيان الركوع فلا تعتن بشكك و امض .
هذا كله فى بيان النسبة بين الاستصحاب و القواعد الخمسة غير القرعة و اما القرعة فحاصل ما افاده المحقق الخراسانى فى وجه تقديم الاستصحاب عليها و بيان النسبة بينهما وجوه ثلاثة :
الاول : ان دليل الاستصحاب اخص من دليل القرعة لان الاستصحاب مما يعتبر فيه سبق الحالة السابقة دون القرعة .
ان قلت : ان النسبة بين الاستصحاب و القرعة هى العموم من وجه لاالعموم ١ الوسائل , الباب ١٣ من ابواب الركوع , ح ٣ .