المقدمات المفوتة ) ان للعلم دخلا فى القدرة لانه لا اشكال فى انه مع الجهل بمناسك الحج مثلا ليس قادرا على اتيانها ولو من طريق الاحتياط لان الاحتياط ايضا لا بد فيه من وجود علم اجمالى بالتكليف .
ثانيها : كون العلم طريقيا لا ينافى وجوبه النفسى لجواز ان تلاحظ الطريقية بعنوان الحكمة لا العلة , نظير وجوب انتباه المأمورين لا طفاء الحريق على منصبهم متناوبا فى تمام ساعات الليل و النهار , الذى لا اشكال فى انه طريقى للاطفاء , ولكن حيث انه يكون طريقا بنحو الحكمة فلا يسقط وجوب الانتباه و الكون على محل الانتظار بعنوان واجب نفسى .
ثالثها : ( و هو العمدة ) ان الوجوب اما غيرى او نفسى او لا ثالث لهما , لان الطريقية اما ان تكون من قبيل العلة للحكم فهى ترجع الى الواجب الغيرى , او تكون من قبيل الحكمة فترجع الى الواجب النفسى , و العجب من تناقض يشاهد فى كلامه , حيث انه يقول فى عبارة : ( و الخطابات الواقعية بالنسبة الى وجوب التعلم والاحتياط تكون كوجوب ذى المقدمة علة للحكم( و فى عبارة اخرى يقول : ( ان وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها بخلاف وجوب التعلم والاحتياط( و ليت شعرى كيف لا يترشح وجوب التعلم من الخطابات الواقعية مع كونه معلولا لها ؟ و المعلول يترشح دائما من علته .
فتحصل ان الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من كون العقاب على ترك الواقع لكونه مقدورا بالواسطة و هى تحصيل العلم , و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار .
يبقى الاشكال بالنسبة الى الواجبات المشروطة او الموقتة , ولكنه يرتفع بما مر من ان علة الاحكام انما هى ارادة المولى التى تصدر منه بعد ملاحظة وجوب ذى المقدمة فى محله و ملاحظة عدم امكان تحققه بدون اتيان المقدمة من الان .
هذا كله فى المقام الاول .