بقى هنا امور الاول : فى تعيين الضابط فى الشبهة غير المحصورة و تحديدها .
لا اشكال فى اختلافه باختلاف الادلة المذكورة لعدم وجوب الاحتياط فيها فان كان الدليل هو الاجماع و كان له معقد لفظى كما اذا كان المعقد التعبير ب ( غير المحصور( فلا بد فى تعيين مفهومه من الرجوع الى العرف , و لعل هذا هو مقصود من رأى ان الضابط هو صدق مفهوم غير المحصور عرفا , و ان لم يكن له معقد فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن من كلمات المجمعين .
و ان كان الدليل لزوم العسر و الحرج فيكون الضابط كون كثرة الاطراف بحد يوجب ذلك , كما انه اذا كان الدليل لزوم خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء كان الضابط كون الكثرة بحد توجب خروج بعض الاطراف عن ذلك , و هكذا اذا كان الدليل روايات الجبن كان الضابط شمول الاطراف لتمام البلد ( نظرا الى قوله ( ع ) : (( و الله انى لا عترض السوق . . . )) و اما اذا كان الدليل ما اخترناه من بناء العقلاء كان المناط هو ان تكون كثرة الاطراف بحد يوجب ضعف الاحتمال فى كل واحد منها بحيث يكون موهوما بدرجة لا يعتنى العقلاء بذلك الاحتمال , و هكذا . . . الى سائر الادلة .
فقد ظهر ان المنهج الصحيح للبحث فى ما نحن فيه بيان الادلة اولا , ثم تعيين الضابط ثانيا لان الضابطة انما تؤخذ من متن الدليل لاغير , و العجب من غير واحد من الاعاظم حيث عكس الامر فى كلامه فقدم بيان الضابط على الادلة .
و على اى حال فالمعيار الصحيح عندنا فى عدم انحصار الشبهة يرجع فى الواقع الى ما ذكره الشيخ الاعظم و المحقق العراقى قدس سرهما حيث ان الدليل المهم عندنا انما هو بناء العقلاء بما مر توضيحه .
ثم انه لو فرض تعدد الدليل , اى كان الدليل على عدم وجوب الاجتناب عند شخص وجوها من الادلة المذكورة فلابد من الاخذ بالا وسع منها كما لا يخفى .
الثانى : اذا شك فى كون الشبهة محصورة او غير محصورة فهل مقتضى