و الدليل , بل الدليل العقلى القطعى على خلافه .
و يؤيد ذلك كله ما ذكرنا آنفا من ان الظنون المعتبرة العقلائية تعد علما عند العرف كما يساعد عليه وجداننا العرفى و ارتكازنا العقلائى .
و اما عن الطائفة الثانية فهو واضح جدا لان التقليد على خمسة اقسام : تقليد الجاهل عن الجاهل و تقليد العالم عن الجاهل و تقليد العالم عن العالم و تقليد الجاهل عن العالم الفاسق و تقليد الجاهل عن العالم العادل , ولا اشكال فى ان الاربعة الاول ممنوعة مذمومة عقلا و شرعا , و الجائز الممدوح منها هو القسم الاخير , كما لا اشكال فى ان التقليد فى مورد آيات هذه الطائفة انما هو تقليد الجاهل عن الجاهل , كما يشهد عليه قوله تعالى : ( او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون )) الوارد فى الاية الاولى منها .
و بهذا يظهر الجواب عن الروايات الناهية عن التقليد فانها ايضا اما وردت بالنسبة الى تقليد الجاهل عن الجاهل او تقليد الجاهل عن العالم الفاسق , و كلاهما ممنوعان عند العقل و الشرع .
هذا كله فى المقام الاول من البحث فى احكام التقليد . المقام الثانى فى تقليد الاعلم اذا اختلفت العلماء فى العلم و الفضيلة فهل يجب على العامى اختيار الاعلم او لا ؟
المعروف بين الاصحاب وجوب تقليد الاعلم , بل حكى عن المحقق الثانى دعوى الاجماع عليه , بل عن السيد المرتضى انه من المسلمات عند الشيعة , و مع ذلك كله حكى عن جماعة من المتأخرين عدم وجوبه .
و هنا قول ثالث و هو مختارنا و مختار جماعة اخرى , و هو التفصيل بين ما علم اجمالا او تفصيلا بوجود الخلاف فيه مع كونه محلا للابتلاء فيكون تقليد الاعلم