المقلد الى مجتهد آخر ايضا ليس من هذا القبيل اصلا , لان الحجة عنده انما هو قول المجتهد و هو امارة ظنية عقلائية امضاها الشارع المقدس .
و المهم فى المقام هو ما اذا كانت فتوى المجتهد على اساس امارة شرعية و كان المبنى فى حجية الامارات , الطريقية ( كما هو الحق ) , و حينئذ يستدل للاجزاء بوجوه عديدة :
الاول : ( و هو العمدة ) ان اطلاقات ادلة حجية الامارات لا تشمل الاعمال السابقة التى اتى بها المكلف و فقا لامارات كانت حجة عليه حين العمل , و بعبارة اخرى : ان ادلة حجية الامارات و ان كانت مطلقة من حيث الزمان , و لكنها منصرفة الى زمان الحال و الاستقبال , و لا تشمل مما مضى ما عمل فيه على و فق امارة اخرى , اى القدر المتيقن منها انما هو الحال و المستقبل , كما انه كذلك فى الامارات العرفية , فمن اعطى دراهمه بيد وكيله , و امره باتجار بان يتجر بها احسن التجارة و انفعها , و الوكيل لا يعلم ما هو انفعها و احسنها فيعتمد فيها على قول الخبرة , و يسئل عن زيد الخبرة عنها مثلا , فيعمل على وفق رأيه , ثم بعد مضى زمان يسئل عن عمرو الخبرة نفس ذلك , و هو يرى ما يخالف رأى زيد , فحينئذ هل يكون معنى حجية كلام عمرو ابطال جميع ما انعقده سابقا من العقود لانه لم يكن وكيلا فى ابتياع غير الانفع فالعقود الواقعة عليها فضولية ؟ او ان القدر المتيقن منها انما هو بالنسبة الى الحال و الاستقبال ؟ لا اشكال فى ان وجداننا العرفى يحكم بالثانى .
و على اى حال : لا اطلاق فى الاجتهاد الثانى حتى يعم الواقعة السابقة , ولا اقل من الشك فى ذلك , و لعل هذا هو مراد من قال ( و هو صاحب الفصول و غيره ) : ( الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين( , و لعله العلة للسيرة المدعاة فى كلمات بعضهم على عدم اعادة الاعمال السابقة ( و كون الاعادة امرا مستغربا فى اذهان اهل الشرع بان يعمل بفتوى مجتهد عشرات سنة , ثم بعد تبدله او تقليد مجتهد آخر يعيد جميع اعماله التى عملها فى هذه السنوات , و كذلك فيما بعده من تبدلات الرأى , و لعله ايضا المدرك الوحيد لما ادعى من الاجماع فى المسئلة , ولا اقل فى العبادات .